زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

المقدمة الموصلة

وهناك وجوه أخر : ذكروها لعدم اختصاص الوجوب بالموصلة ولأجل وضوح

دفعها أغمضت عن ذكرها .

ثم إن المحقق النائيني ( ره ) بعد اختياره عدم امكان تخصيص الوجوب بخصوص

الموصلة لبعض الوجوه المتقدمة ، قال إن الاطلاق أيضا محال لان الاطلاق والتقييد انما

يتقابلان تقابل العدم والمكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد ، يستلزم امتناع الاطلاق . فلا

مناص عن الاهمال .

وفيه : ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن امتناع التقييد إذا كان لأجل

امتناع تخصيص الحكم بخصوص مورد خاص كتخصيص الولاية بالعالم الفاسق ، يكون

تخصيص الحكم بما يقابله ، أو الاطلاق ضروريا ، فإذا لم يحتمل اختصاصه بما يقابله لا

محالة يكون الاطلاق ضروريا . وفي المقام بما ان امتناع التقييد انما هو لامتناع تخصيص

الحكم بخصوص الموصلة ، ولا يحتمل اختصاص الوجوب بغير الموصلة ، فلا محالة يكون

الاطلاق ضروريا ، ولكن عرفت عدم استحالة التقييد فراجع .

وقد استدل لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه .

الأول : ما افاده الأستاذ الأعظم ( ره ) وهو ان كل مقدمة ليست واجبة بوجوب غيري

مستقل ، بل كما أن ذا المقدمة واجب بوجب واحد وان كان مركبا من اجزاء كذلك

المقدمات بأجمعها واجبة بوجوب واحد غيري ، إذ الغرض المترتب على المجموع وهو

التوصل إلى ذي المقدمة وتحققه في الخارج واحد ، وينسبط ذلك الامر الغيري المتعلق

بمجموع المقدمات التي من جملتها الاختيار ، بناءا على ما هو الحق من اختياريته ، على

كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب ، وتكون كل مقدمة واجبة بوجوب

ضمني غيري ، وعليه فحيث ان ترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات قهري ، وكل

مقدمة واجبة بوجوب ضمني ، فإذا اتى بمجموع المقدمات تحقق الواجب في الخارج

وكانت موصلة ، وان اتى ببعضها ولم يتوصل لما اتصف ما اتى به بالوجوب ولما كان

مصداق الواجب إذ الواجب هو مجموع المقدمات ، فيكون كما إذا اتى ببعض اجزاء

الواجب النفسي ولم يضم إليه ساير الاجزاء فإنه لا يقع مصداقا للواجب فكل مقدمة انما