زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

المقدمة الموصلة

أحدهما ان الايصال امر انتزاعي ينتزع من وجود ذي المقدمة ، فإذا كان دخيلا

في المقدمة ، لزم ان يكون ذو المقدمة مقدمة المقدمة ، إذ على فرض عدم تحققه ،

لا تتحقق المقدمة ، وحيث إن المقدمة مقدمة له فيلزم الدور .

الثاني : ان وجوب المقدمة انما يترشح من وجوب ذي المقدمة ، ولازم القول

باختصاص الوجوب بالموصلة ترشح الوجوب عن المقدمة إلى ذي المقدمة لفرض

توقف قيدها وهو الايصال عليه وهذا دور واضح .

أقول يرد على كلا التقريبين ، ان عنوان الموصلية انما ينتزع من المقدمة عند بلوغها

مرتبة يمتنع انفكاكها عن ذي المقدمة ، فهو ملازم لترتب ذي المقدمة لا انه ينتزع منه . وان

شئت قلت إن هذا الوجه لا يصلح لدفع القول بالموصلة ، بمعنى ان الواجب هو المقدمة

الموصلة لا بقيد الايصال بل ذات ما تكون موصلة ويشير بهذا إلى تلك الحصة الخاصة .

مع أنه يرد على التقريب الأول ان اعتبار الايصال لا يستلزم كون ذي المقدمة

مقدمة للمقدمة ، إذ الايصال قيد زايد معتبر في المقدمة لا دخيل في لمقدمة . وان شئت

قلت إن فعلية المقدمة ملازمة لوجود ذي المقدمة لا متوقفه عليه .

ويرد على التقريب الثاني : ان اخذ قيد الايصال في المتعلق لا يستلزم ترشح

الوجوب النفسي لذي المقدمة من وجوب المقدمة كي يلزم الدور ، بل اللازم هو ترشح

وجوب غيري آخر من وجوب المقدمة إلى ذي المقدمة ، ولا محذور في ذلك ، سوى

توهم لزوم اجتماع المثلين وهو يندفع بالالتزام بالتأكد .

الرابع : ان لازم هذا القول إن لا تحصل الطهارة من الطهارات الثلاث الا بعد اتيان

ذي المقدمة كالصلاة لأنها لا تحصل الا بعد امتثال الامر الغيري ، والمفروض انه لا يحصل

الا بعد اتيان الصلاة فيلزم تحقق الصلاة من دون تحقق الطهارة ، بل يلزم عدم تحقق

الطهارة بعد الصلاة أيضا إذ هي بدون الطهارة كعدمها .

وفيه : انه لا تلازم بين عدم سقوط التكليف الغيري رأسا وعدم حصول الطهارة

فإنها انما تحصل . من الغسلتين والمسحتين مثلا مع قصد القربة ، وان لم يسقط التكليف

الغيري رأسا .