زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١١

المقدمة الموصلة

اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه .

الأول : ما في الكفاية - وخاصة - ان الغرض المترتب على المقدمة الداعي إلى

ايجابها هو التمكن من وجود ذي المقدمة ، وهذا كما يترتب على المقدمة الموصلة كذلك

يترتب على غير الموصلة فلا وجه لتخصيص الوجوب بخصوص القسم الأول ، وتوهم

ان الغرض هو ترتب ذي المقدمة ، فاسد : إذ هو ربما لا يترتب على مجموع المقدمات

فضلا عن واحدة منها ، والغرض من الشئ ما يترتب عليه ويكون اثره ولا ينفك عنه .

وفيه : ان الغرض من المقدمة الداعي إلى ايجابها ، ليس هو التمكن من

ذي المقدمة ، فإنه اثر التمكن من اتيان المقدمة لا الاتيان بها ، ولذلك يتعلق الوجوب به ،

ومنه يترشح الوجوب إلى المقدمة ، فليس الغرض من ايجاب المقدمة التمكن من اتيان

ذي المقدمة . فان قلت : ان الغرض منه الامكان القياسي أي حفظ وجود ذي المقدمة من

ناحية هذه المقدمة ، وسد باب عدمه من هذه الجهة ، وهذا اثر مشترك بين الموصلة

وغيرها ، قلت : ان ذلك خلاف الوجدان ، فإنه أقوى شاهد على أن الباعث إلى ايجاب

المقدمة انما هو ترتب ذي المقدمة عليها ، وهو الموجب لمحبوبيتها التبعية لا حفظ وجود

ذي المقدمة من ناحيتها ، فإنه بنفسه لا يكون محبوبا للمولى فكيف يصير سببا لمحبوبية ما

يترتب عليه .

الثاني : ما في الكفاية أيضا - وحاصله - ان بعد الاتيان بالمقدمة يسقط الامر بها ،

وسقوط اما ان يكون بالعصيان أو بارتفاع موضع التكليف ، أو بالموافقة ، ولا يكون

الاتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة .

وفيه . انه بناءا على القول بخصوص الموصلة نختار انه يسقط أمرها مراعى بالاتيان

بذى المقدمة كما هو الحال في كل امر نفسي أو غير أو غيري ضمني . مثلا ، الامر بالتكبيرة

لا يسقط بمجرد الاتيان بها رأسا ، ولا يكون الاتيان عصيانا له ، ولا من باب ارتفاع

الموضوع ، بل يكون سقوطه مراعى باتيان ساير الاجزاء .

الثالث : ما يظهر من كلمات المحقق الخراساني في رد صاحب الفصول ، وهو ان

القول باختصاص الوجوب المقدمة الموصلة يستلزم الدور ، وتقريبه انما يكون بطريقين .