زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل

العملية التي يكون مبدأ المبادئ فيها حسن العدل وقبح الظلم ، الا ان ذلك غير مربوط

بالمقام فإنه في المقام وجوب المقدمة انما يكون بحكم الشارع ، غاية الأمر ان هذا

الوجوب الشرعي مستكشف أو الضدين فإذا كان واجبا بالوجوب الشرعي فلا يكون عنوان

المقدمية مأخوذا في المتعلق إذ الملازمة انما تدعى بين وجوب ذي المقدمة ، ووجوب

ما هو مقدمة بالجمل الشايع ، والمقدمية تكون واسطة لثبوت الوجوب على الذات ،

فتحصل ان الأظهر ، عدم اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب الغيري .

وان كان نظره إلى دخل قصد التوصل في خصوص المقدمة المحرمة فقد وجه

ذلك بوجهين .

الأول : ان المقدمة المحرمة إذا توقف عليها واجب أهم ، فغاية ما يقتضيه التوقف

في مقام المزاحمة ارتفاع الحرمة عنها إذا اتى بها بقصد التوصل ، ومع عدم قصده

لا مقتضى لارتفاع حرمتها .

الثاني : ان ملاك وجوب المقدمة ، هو التوقف والمقدمية ، ولازم ذلك هو ترشح

الامر الغيري إلى طبيعي ما يتوقف عليه الواجب ، ويكون المكلف مخيرا في تطبيق

الطبيعي ، ولكن ذلك في صورة تساوى الافراد بنظر العقل وإذا لم تكن متساوية فالعقل

يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة

- وعليه - فحيث ان المقدمة المحرمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة . إذا قصد بها

ذلك تحقق مزية في نفس المقدمة ، وبها يضعف ملاك مبغوضيتها فالعقل مستقل بتعين

اختيارها وتطبيق الطبيعي عليها .

وفيهما نظر اما الأول : فلان المزحمة انما تكون بين وجوب ما يتوقف عليها ،

وحرمة المقدمة ، ولفرض أهمية الواجب تسقط حرمة المقدمة من غير دخل لقصد

التوصل فيه عدمه . ونعم المزاحمة انما تقتضي سقوط حرمة المقدمة الموصلة لا مطلقها ،

وستعرف ان الأقوى اختصاص الوجوب الغيري أيضا بها فانتظر لذلك مزيد توضيح .

واما الثاني : فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أن المزاحمة انما هي بين حرمة