زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل

المقدمي مطلقا . فلابد من البحث في جميع هذه المحتملات .

فإن كان نظر الشيخ الأعظم ( ره ) إلى اعتبار قصد التوصل ، بالمقدمة في حصول

الامتثال والتقرب بها ، فيرد عليه : ما تقدم في الطهارات الثلاث من أن عباديتها انما تكون

بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ، أو بقصد أمرها النفسي ، أو بقصد أمرها الغيري ، فما

اعترف به المحقق الخراساني ( ره ) عند رده للتقريرات من أنه على تقدير عدم الاستحباب

النفسي يعتبر قصد التوصل ، ضعيف : لابتنائه على عدم قابلية الامر الغيري للمقربية وقد

عرف ما فيه .

وان كان نظره ( قده ) إلى اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب المقدمي ، فقد

استدل عليه : بان المقدمة انما تجب بما انها مقدمة ، وعنوان المقدمية ، من العناوين

القصدية ، نظير التأديب ، والتعظيم ، فيلزم قصدها في انطباق الواجب عليها .

وأورد عليه المحققان الخراساني ، والنائيني بما حاصله ، ان المقدمية من

الجهات التعليلية والفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لامن الجهات التقييدية والعناوين

التوليدية المنطبقة عليها حتى يلزم قصدها .

وأجاب عنه المحقق الأصفهاني ( ره ) انتصارا للشيخ الأعظم - بما حاصله - يتوقف

على بان مقدمتين : الأولى : ان الاغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، مثلا

العقل ، لا يحسن ضرب اليتيم ، لغاية التأديب بل يحسن تأديبه ، وبعبارة أخرى الحيثيات

التعليلية فيها راجعة إلى الحيثيات التقييدية . الثانية : انه يعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب

صدوره عن قصد وعمد ، والا فالفعل غير الاختياري ، لا يكون مصداقا للواجب .

إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فاعلم أن العقل لا يحكم بوجوب فعل لأجل مقدميته

بل تكون المقدمية عنوانا للواجب ، ويكون المطلوب المقدمة من حيث إنها مقدمة ، فإذا

اتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للامر الغيري ، وإلا فلا وان كان مسقطا للغرض

ووقع مقدمة لعدم قصد عنوان المقدمية الذي عنوان للمطلوب على الفرض .

أقول إن هذا المطلب وان كان دقيقا ومتينا في الأحكام العقلية كان الحكم العقلي

من الأحكام العقلية النظرية . التي يعبر عنها بما لابد وان يعلم ، أم كان من الأحكام العقلية