زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل

اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل

انما الكلام في أنه إذا كانت الملازمة ثابتة ، فهل الواجب مطلق المقدمة ، أم يكون

خصوص حصة خاصة منها . وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية على أقوال .

أحدها : ما نسب إلى صاحب المعالم ( ره ) وهو اعتبار العزم والإرادة اتيان ذيها .

ثانيها : ما نسب إلى الشيخ الأعظم وهو ان الواجب المقدمة التي قصد بها التوصل

إلى الواجب .

ثالثها : ما اختاره صاحب الفصول ( ره ) وهو ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة

دون غيرها .

اما القول الأول فهو بطاهرة بين الفساد : إذ ان كان وجوب ذي المقدمة أيضا

مشروطا بإرادة الاتيان به لزم طلب الحاصل ، مع أنه يلزم الخروج عن كونه واجبا ،

وصيرورته جائزا إذ لو لم يرد الاتيان به لما كان على شئ لعدم كون واجبا ، وان لم يكن

مشروطا بها ، لزم ان لا يكون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة في الاطلاق

والاشتراط .

وأضف إلى ذلك أن وجوب المقدمة إذا كان مشروطا بإرادة الاتيان بذى المقدمة

لزم اشتراطه بإرادة الاتيان بها أيضا ، إذ إرادة الاتيان بذى المقدمة لا تنفك عن إرادة الاتيان

بالمقدمة ، فيلزم المحذور المتقدم ، ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان لا ينبغي إطالة

الكلام فيه ، وأظن أن صاحب المعالم لم يرد ما هو ظاهر كلامه ، بل مراده كون إرادة

ذي المقدمة من قيود الواجب لا الوجوب ، فيرجع إلى القول الثاني

اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل

واما القول الثاني : وهو اعتبار قصد التوصل إلى الواجب ، فهو وان نسب إلى الشيخ

الأعظم ولكن عبارات مقرر بحثه في المقام مشوشة . فان ظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل

في تحقق امتثال الوجوب المقدمي . وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في خصوص

المقدمة المحرمة المنحصرة . وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في متعلق الوجوب