زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

بيان اشكال الطهارات الثلاث والجواب عنه

انما تكون للامر النفسي المتعلق بها وانما يكتفى بقصد أمرها الغيري من جهة ان الامر

لا يدعو الا إلى متعلقه ، والمفروض ان المتعلق مستحب في نفسه ، فقصد الامر الغيري في

الحقيقة قصد لذلك الامر النفسي .

وأورد عليه بايرادات الأول : ان ذلك لا يتم في التيمم لعدم كونه مستحبا نفسيا .

وفيه : ما حققناه في الجزء الثاني من فقه الصادق ، من أنه مستحب نفسي أيضا

كالغسل والوضوء .

الثاني : ان الامر النفسي الاستحبابي يزول وينعدم عند عروض الوجوب الغيري .

وفيه : انه بناءا على ما هو الحق من أن الفارق بين الندب والوجوب ، وليس الا ان

الأول رخص في ترك ما تعتلق به ، والثاني لم يرخص فيه ، لا معنى لانعدام الامر

الاستحبابي ، بل لو عرض الوجوب يتبدل الترخيص في الترك بعدم الترخيص فيه ،

فلا تنافى بين كونها محكومة بحكم واحد ذي ملاكين أحدهما يقتضى المنع من الترك والاخر

لا يقتضيه ، وبما : ان المقرب هو ذات الطلب لا بقيد انه مما رخص في تركه ، فيصح الاتيان

بها حال كونها مقدمة لغاية واجبة إذا قصد التقرب بالامر الاستحبابي النفسي .

مع أن دعوى بقاء الاستحباب النفسي حتى بناءا على كون الفارق بين الوجوب

والندب اختلاف الطلب شدة وضعفا ، بحده ومرتبته بالفعل قوية : إذ الوجوب الغيري لم

يتعلق بذات ما تعلق به الامر الاستحبابي حتى يندك أحدهما في الاخر ، بل تعلق به بداعي

الامر الاستحبابي فالموضوع متعدد فلا مانع من الالتزام بأنهما موجودان بالفعل .

مضافا إلى أنه لو سلم اندكاك الامر الاستحبابي فبما ان المعدوم ليس هو ذات

الطلب بل حده ومرتبته ، والمقرب هو ذات الطلب لا حيثية ضعفه فيصح الاتيان بها بداعي

ذات الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية وان كانت تلك المرتبة متبدلة إلى مرتبة

أقوى منها .

هذا كله مضافا إلى أنه على فرض تسليم عدم بقاء الامر الاستحبابي لا بذاته

ولا يقيده ومترتبته فبما ان ملاكه موجود فيصح الاتيان به بداعي ملاكه فتدبر فإنه دقيق .