زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا

الثانية : من جهة الشك في وجوب ما تردد امره بين كون وجوبه نفسيا ، أم غيريا

قبل تحقق شرط ما علم كونه نفسيا ، فقد اختار المحقق النائيني ( ره ) جريان البراءة عن

وجوبه قبل تحقق ذلك الشرط فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية ، فيختص

وجوب الغسل في المثال بما بعد دخول الوقت .

ولكن الأظهر عدم جريانها ، اما العقلية منها فللعلم بعدم ترتب العقاب على تركه

قبل الزوال خاصة ، إذ المفروض ان وجوبه غير مختص بما قبل الزوال بل هو على فرض

وجوبه نفسيا موسع ، واما الشرعية منها فلأنها انما تجرى لرفع الكلفة الزايدة لا لرفع

التوسعة وجريان البراءة في ذلك موجب للتضييق لا للتوسعة ، بل البراءة في المقام تجرى

عن لزوم ايقاع ذلك العمل بعد الشرط فتكون النتيجة من هذا الجهة أيضا نتيجة النفسية .

وبذلك ظهر حكم الشك من الجهة الثالثة وهو عدم لزوم الاتيان به بعد الشرط

لو أتى به قبله كما لا يخفى .

الصورة الثالثة : ما لو لم يعلم الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجبا نفسيا أو

غيريا ، لاحتمال ان يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه

اجمالا .

وفي هذه الصورة نسب المحقق النائيني ( ره ) إلى الكفاية التمسك بالبراءة في المقام ،

وأورد عليه بان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو يتوقف واجب

فعلى عليه معلوم تفصيلات فيكون منجزا ، وان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته

في الواقع منجزا من جهات أخر ، فان عدم تنجزه من جهة لا ينافي تنجزه من جهة أخرى ،

واصل البراءة لا ينافي فعليته واقعا وتنجزه بمقدار العلم ، بناءا على ما حقق في محله من

صحة التفكيك في التنجز فلا تجرى البراءة في وجوب ما علم وجوبه المردد بين كونه

نفسيا أو غيريا .

وما افاده المحقق النائيني في نفسه حق لا ريب فيه ، الا ان ما في الكفاية من الرجوع إلى البراءة هو في غير هذه الصورة ، بل مورد كلامه الصورة الرابعة الآتية ، واما

هذه الصورة فهي داخلة في المورد الأول الذي اختار فيه عدم جريان البراءة .