زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا

الأولى : ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك كون هذا قيدا له ، مع تماثل

الوجوبين ، كما إذا علم بوجوب الغسل وشك في أنه واجب نفسي أو غيري للصلاة ، وعلم

فعلية وجوب الصلاة ، وأيضا علم اشتراط الوجوبين بالزوال .

وفي هذه الصورة اختار المحقق النائيني جريان البراءة عن تقييد متعلق ما علم كونه

نفسيا بالواجب الاخر ، وانه يثبت بذلك نتيجة الاطلاق ، ففي المثال يكون المكلف مخيرا

بين الاتيان بالصلاة قبل الغسل ، والآتيان بها بعده .

وأورد عليه الأستاذ الأعظم بان هذا الأصل ، يعارض أصالة البراءة عن الوجوب

النفسي المحتمل ثبوته للغسل ، إذ المتيقن ثبوته إحدى الخصوصيتين يمنع عن جريان

البراءة في كل منهما ، فاللازم هو الاحتياط ، والآتيان بالصلاة بعد الوضوء في المثال .

ولكن الحق ما افاده المحقق النائيني ، إذ لا يجرى الأصل عن كون الوجوب نفسيا ،

لعدم ترتب الأثر الخاص على وجوبه النفسي ، لوجوب الاتيان بالغسل في المثال على

التقديرين ، ويعاقب على تركه ، اما على المختار من استحقاقه العقاب على مخالفة

الواجب الغيري فواضح ، واما على المشهور من عدم العقاب عليها فلانه يعلم بالعقاب

على تركه ، اما لكون وجوبه نفسيا ، أو لاستلزامه ترك الواجب النفسي وعليه ، فحيث

يترتب على وجوبه الغيري اثر خاص ، وهو لزوم الاتيان بالصلاة بعد الوضوء ، فيجرى

البراءة عنه بلا معارض .

الصورة الثانية : ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك في كون هذا قيدا له مع

عدم العلم بتماثل الوجوبين ، كما إذا علم باشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا ،

واما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه من الاطلاق والاشتراط من جهة الشك

في كون وجوبه نفسيا أو غيريا - كما - إذا لم في المثال ان وجوب الغسل مطلق

بالقياس إلى الوقت ، أم مشروط وفي هذه الصورة يتصور الشك من جهات .

الأولى : من جهة الشك في تقيد الصلاة بالغسل ، والكلام في هذه الجهة هو

الكلام في الصورة الأولى .