زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة

الذي تضمنه دليل الاطلاق البدلي بخلاف العكس - وان شئت قلت - ان الجمع بين

الدليلين انما يقتضى الالتزام بتقييد الاطلاق البدلي إذ به يمتثل كلا التكليفين بخلاف

العكس ، فإنه يستلزم طرح أحد الحكمين وبعبارة ثالثة مناط الحكم الذي تضمنه دليل

الاطلاق البدلي تخييري ومناط الاخر تعييني والأول لا يزاحم الثاني .

هذا كله بحسب الكبرى ، ولكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام فان هذا المرجح

كساير المرجحات ، ولا معنى لأقوائية أحدهما عن الاخر ، إذ نسبة العلم الاجمالي

إليهما على حد سواء تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله والمقام من هذا القبيل فان

التنافي بينهما انما عرض للعلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما .

الوجه الثاني : من الوجهين الذين استند إليهما الشيخ الأعظم ( ره ) في ترجيح رجوع

القيد إلى المادة : ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة إذ لو رجع إليها لم

يكن الفعل مطلوبا قبل حصول القيد ، وهذا بخلاف العكس ، فإنه لو رجع إلى المادة

لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة : إذ يمكن الحكم بالوجوب قبل تحقق القيد

وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان محل الاطلاق في

الاخر متعينا : إذ لا فرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة

وهو بطلان محل الاطلاق .

وأجاب المحقق الخراساني عنه بان ذلك انما يتم في القيد الثابت بدليل منفصل ،

ولا يتم في ما إذا كان التقييد الذي يكون على خلاف الأصل .

أقول الحق عدم تماميته في التقييد بالمنفصل أيضا : فان القيد إذا رجع إلى الهيئة

يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وغير واقع في حيز الطلب ، وان رجع إلى

المادة يكون دخيلا في حصول المصلحة وواقعا في حيز الطلب ان كان اختياريا ،

ولا متيقن في البين ، بل هو من موارد دوران الامر بين المتباينين ولا ألوية لأحدهما على