زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق

وفي القسم الأول يعتبر كون القيد اختياريا ، وفي الثاني لا يعتبر ذلك ، فان التقيد المعتبر

اختياري على فرض وجود القيد غير الاختياري .

واما الثاني : فيدفعه ان القيد الذي يفرض وجوده في التكليف وان كان التكليف

مشروطا به ، الا انه ان كان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة تكون دخالته فيه بنحو

الشرط المقارن ، وان كان دخيلا في استيفاء المصحلة ، تكون دخالته بنحو الشرط

المتأخر ، فيكون الوجوب فعليا .

وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية الوجه الخامس ، وهو ما ذكره المحقق النائيني ( ره )

وحاصله ، انه لو كان الواجب المعلق معقولا ، فإنما هو في القضايا الخارجية ، واما في

القضايا الحقيقية ، فلا يمكن تصويره بوجه ، إذ فعلية الحكم فيها تتوقف على فعلية كل ما

اخذ مفروض الوجود في الخطاب ، وعليه : فكل ما فرض وجوده في الخطاب لا محالة

يتأخر التكليف عنه رتبة ، ويتوقف فعليته على فعليته وكل ما لم يكن كذلك وكان مأخوذا

في الواجب ، فلابد وأن يكون الوجوب بالإضافة إليه مطلقا ، ويكون المكلف مأمورا

بايجاده ، فامر التكليف دائر بين الاطلاق والاشتراط لا محالة ، ولا ثالث لهما .

وجه عدم تماميته ما عرفت من أن القيد غير الاختياري الذي اخذ مفروض

الوجود يتصور على نحوين ، إذ تارة يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وحينئذ

لا مناص عن الالتزام بتأخر الحكم عنه وأخرى لا يكون دخيلا فيه وانما اخذ مفروض

الوجود لكونه غير اختياري ، ويكون الملاك تاما قبل وجوده فيمكن فعلية الحكم قبل

تحققه لكونه من قبيل الشرط المتأخر .

السادس : ما افاده المحقق الأصفهاني ( ره ) ، وحاصله : ان البعث انما يكون مقدمة

لحصول فعل الغير امكانا إذا ترتب عليه الانبعاث وخرج عن حد الامكان إلى الوجوب

يتمكن المكلف له وانقياده ، فإذا كان الواجب مقيدا بأمر غير اختياري متأخر فلا يعقل

الانبعاث فكذلك البعث ، وبعبارة أخرى البعث والانبعاث متلازمان في الامكان ، فإذا لم

يكن الثاني معقولا لم يكن الأول معقولا ، وان شئت قلت : ان ايجاب المولى انما يكون

جعل ما يمكن ان يكون داعيا فإذا فرض عدم امكان داعويته قبل تحقق القيد لعدم القدرة