زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق

وفيه : انه قد مر في مبحث الشرط المتأخر معقولية . ؟ فالواجب المعلق من هذه

الجهة لا محذور فيه .

الثالث : انه يعتبر في صحة التكليف القدرة على متعلقه حال البعث إلى فعلية

الوجوب . وحيث انه في الواجب المعلق يكون المتعلق حين فعلية الوجوب غير مقدور

لنوقفه على امر غير مقدور فلا يكون معقولا .

وفيه : ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف امتثال الواجب والفرض تحققها

ولا يعتبر القدرة قبل ذلك .

الرابع : ان القيد اما لا ربط بالواجب أصلا فهو خارج عن محل الكلام أو يكون

مربوطا به . وعليه فاما ، ان يكون مفروض الوجود فيلزم تأخر الحكم عنه ويكون الواجب

واجبا مشروطا ، أو يكون قيدا للواجب ، وحينئذ ، اما ان يكون القيد اختياريا فيكون

أو أجب منجزا أو يكون غير اختياري فلا يعقل تعلق التكليف به ، لكونه غير مقدور ، ولا

بالفعل المقيد به إذا الفعل المقيد بأمر غير اختياري غير اختياري . لا يقال : ان المقيد بأمر

غير اختياري لا يعقل تعلق الطلب به مطلقا ، واما تعلقه به على فرض وجود القيد بنفسه فلا

محذور فيه ، فإنه يقال : ان هذا عبارة أخرى عن فرض وجود القيد الذي عرفت ان لازمه

تأخر الحكم عنه ويكون الواجب مشروطا ، وعلى ذلك فلا يتصور الواجب المعلق .

وفيه : انه يمكن ان يكون القيد غير الاختياري قيدا للواجب وشرطا ولا يلزم من

ذلك محذور ، إذ المحذور المتوهم ترتبه على هذا أمران حسب ما يستفاد من هذا الوجه :

أحدهما : ان المقيد بأمر غير اختياري خارج عن تحت القدرة . ثانيهما : انه إذا كان نفس

وجود القيد مفروض الوجود كان الواجب مشروطا فلا يكون الوجوب فعليا وشئ

منهما لا يتم .

اما الأول : فيدفعه مضافا إلى النقض بأغلب الواجبات فإنها مقيدة بقيود غير

اختيارية مثلا الصلاة المأمور بها هي ما وقعت مستقبل القبلة ، وبديهي ان وجود الكعبة

خارج عن تحت الاختيار . ان قيد الواجب ربما يكون دخيلا فيه تقيدا وقيدا ، وقد يكون

دخيلا تقيدا فقط ولا يكون القيد بنفسه دخيلا ، والأول يسمى بالجزء والثاني بالشرط ،