زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق

ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق

يصح توجه التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له ، أو يكون

مشروطا ببقائه وبقائه على نحو يصح توجه التكليف إليه ، لا سبيل إلى الالتزام بالأول ،

والثاني هو الالتزام بالشرط المتأخر ، ففعلية وجوب المقدمات بالوجوب المقدمي قبل

زمان الواجب تتوقف على القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر معا ، والالتزام بعدم

معقولية الواجب المعلق يوجب عدم معقولية فعلية الوجوب ومجرد القول بالشرط

المتأخر لا يصححها .

ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق

وكيف كان فقد استدل لعدم معقولية الواجب المعلق بوجوه : الأول : ما عن

المحقق السيد محمد الأصفهاني ( ره ) وحاصله ، ان الإرادة التشريعية ، أي الإرادة المتعلقة

بفعل الغير ، وايجابه عليه ، والإرادة التكوينية توأمتان ولا فرق بينهما الا في أن الأولى

متعلقة بفعل الغير ، والثانية متعلقة بفعل الشخص نفسه فيثبت للأولى ، جميع ما للثانية من

الآثار والاحكام ، وحينئذ فحيث ان الإرادة التكوينية لا تتعلق بالامر المتأخر ، وإلا لزم

انفكاك الإرادة عن المراد ، وهو غير معقول ، فكذلك الإرادة التشريعية ، فايجاب الامر

الاستقبالي بنحو يكون الوجوب فعليا غير معقول .

وأجاب المحقق الخراساني عن ذلك بان الإرادة التكوينية تتعلق بأمر متأخر

استقبالي ، ولذا ترى ان العقلاء يتحملون المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان

المقصود بعيدة المسافة وليس ذلك الا لأجل تعلق الإرادة بأمر استقبالي . ومراد القوم من

قولهم ان الإرادة هو الشوق المؤكد المحرك لعضلات نحو المراد ، انما هو بيان مرتبة

الشوق التي تكون هي الإرادة وان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون ما اشتاق إليه كمال

الاشتياق أمرا استقباليا .

أقول سواء كانت الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد هو الشوق المؤكد كما

هو المشهور ، أم كانت هي اعمال النفس قدرتها في الفعل أو الترك كما هو الحق لا يعقل