زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

بيان حكم المقدمات المفوتة

واما لو احتمل ذلك فلا دليل على قبح ترك المقدمة وان أوجب فوت الملاك

في ظرفه ، وعليه فلو صح ما نسب إلى المشهور من حكمهم بوجوب التعلم قبل الوقت

وان احتمل الابتلاء بما لا يعلم حكمه ولم يعلم بذلك ، يكون ذلك من جهة كون وجوب

التعلم واجبا نفسيا فتدبر فإنه غير خال عن الاشكال .

فان قلت : انه بناءا على حكم العقل بقبح ترك المقدمة ، الموجب لترك الواجب

في ظرفه ، انه احتمل ذلك فبما انه يحتمل تحقق العصيان في ظرفه بتركه المقدمة ، فلا

محالة يحتمل العقاب ، فيحكم العقل بوجوب دفعه باتيانها دفعا باتيانها دفعا للضرر المحتمل ، لعدم

جريان البراءة في هذا المورد كما هو واضح ومر أيضا .

قلت : انه بناءا على ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في الأمور

الاستقبالية يجرى في المقام استصحاب عدم فوت الواجب في ظرفه بغير اختيار منه ،

فتأمل فان ذلك يتم على القول بوجوب المقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب في

ظرفه كما اختاره المحقق النائيني ، ولا يتم على ما اخترناه من عدم الوجوب ، لعدم الأثر

الشرعي .

واما ما أورده المحقق النائيني على هذا الاستصحاب ، بان جريان يتوقف على كون

الواقع المشكوك فيه اثرا ، أو ذا شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك ، وأما إذا لم

يكن هناك اثر شرعي ، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فلا معنى

للعبد به في مورده ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان وجوب دفع الضرر المحتمل

مترتب على نفس الاحتمال وجدانا ، وليس للواقع اثر شرعي يدفع احتماله بالأصل ،

فلا يبقى مجال لجريان استصحاب العدم .

فغير تام ، إذ مستند منعه عن الجريان ان كان عدم ترتب اثر على الواقع ، فيرد عليه

ان من لم يفت الملاك الملزم منه في ظرفه على تقدير ترك المقدمة ، لا يجب على

المقدمة ، وجوبها مترتب على الفوت في ظرفه ، وان كان ترتب اثر الواقع الذي أريد

اثباته بالاستصحاب على نفس الاحتمال ، فيرد عليه انه لو أتم فإنما هو فيما إذا كان

المترتب على الاستصحاب نفس الحكم المترتب على الاحتمال ولا يتم فيما إذا كان