زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

بيان حكم المقدمات المفوتة

الحكم وملائكة ، موجب لاستحقاق العقاب ، وان كان هناك مانع عن جعل الحكم ،

الا ترى انه لو علم العبد بان المولى عطشان ، ومن شدة العطش لا يقدر على طلب الماء ،

وهو قادر على الاتيان به ، لا ريب في استحقاقه العقاب على تركه . وبالجملة لا ينبغي

التوقف في حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم ، وعليه فلو ترك

العبد المقدمة وبواسطة ذلك امتنع عليه الاتيان بذى المقدمة في ظرفه يستحق العقاب على

تفويت ملاك ذي المقدمة في ظرفه : لما تقدم من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

عقابا ، فاستحقاق العقاب يكون على ذلك لاعلى ترك المقدمة ، ولا على مخالفة التكليف

فتدبر .

القول الثاني : ما اختاره المحقق النائيني ( ره ) ، وهو وجوب المقدمة التي يفوت

الواجب في ظرفه بتركها قبل تحقق وقت الخطاب ، بدعوى انه يستكشف الوجوب شرعا

من حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم تبركها حفظا للغرض

فيكون متمما للجعل الأول ، وأوضح ذلك بالقياس على الإرادة التكوينية ، فإنه كما لاشك

في أن من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش لو ترك تحصيل الماء قبل السفر ، تتعلق ارادته

التكوينية بايجاد القدرة قبل بلوغه إلى وقت العطش ، فكذلك في الإرادة التشريعية

للملازمة بينهما كما مر سابقا .

أقول : يرد على ما افاده من استكشاف الوجوب الشرعي من حكم العقل بقبح

ترك المقدمة الموجب لعدم القدرة على الواجب في ظرفه ، ان الحكم العقلي الواقع في

سلسلة علل الاحكام ، أي ما يكون دركا للمصلحة أو المفسدة التي هو ملاك الحكم ،

يستكشف منه الحكم الشرعي من باب الملازمة ، واما ما يكون واقعا في سلسلة معاليل

الاحكام كقبح المعصية ، أو ما يكون نظيره ، والجامع ما لا يكون دركا لمصلحة أو

المفسدة ، فلا يستكشف منه الحكم الشرعي ، والمقام من قبيل الثاني لكونه دركا لصحة

العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه ، لا دركا للمصلحة وهو بنفسه يصلح

لمحركية العبد ، فلا يصلح ان يكون كاشفا عن جعل شرعي مولوي متمم للجعل الأول .

فتحصل ان الأقوى هو القول الثالث ، وهو استحقاق العقاب بترك المقدمة