زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧

مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ونقده

اللفظين ، وذلك المفهوم ، انما تكون في حال دون حال . فلهذا لا يصح ، استعمال أحدهما

في موضع الاخر . وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والتدبر في كلمات المحقق الخراساني

في الكفاية في المقام ، وفى المشتق ، لا ترتاب في أن مراده ذلك . ولكن ذلك أيضا .

لا يكون فارقا بين المعنيين ، فإنه ان ادعى كون الحرف ، موضوعا للمعنى

حين ملاحظته آلة لغيره ، فيلزم ان يكون كل ما يلاحظ معرفا لغيره معنى حرفيا ، توضيحه :

ان المفاهيم والعناوين والعناوين الكلية ، قد تلاحظ استقلالا وبما هي ، ليحمل عليها

بعض عوارضها ، لكما إذا لو حظ الانسان ، ليحمل عليه ، انه كلي أو حيوان ناطق . وقد

تلاحظ بما انها مرآة ، وآلة ووجه للمصاديق لها ليحمل عليها عوارض المصاديق . كما

إذا لو حظ الانسان ، ليحمل عليه انه ضاحك . إذ بديهي ، ان الضاحك ، هو الفرد . وانما

يؤخذ العنوان قنطرة إليه ، لتعذر تصور المصاديق بأجمعها . وعليه ، فيلزم أن تكون

المفاهيم - حين ما تلاحظ مرآة للمصاديق - معان جرفية . وهو كما ترى .

أضف إليه ، ان ملاحظة الشئ آلة لغيره ، لا مورد لها ، سوى المفاهيم ، بالإضافة

إلى مصاديقها . إذ لا يصح جعل كل شئ ، مرآة لكل شئ . بل لابد ان يكون بينهما

مناسبة خاصة ، وهي كون المعرف عين المعرف . ولذا لا يصح لحاظ الجدار ، مرآة

للباري تعالى مع وجود المناسبة بينهما ، وهي العلية . وعلى ذلك فلا يعقل كون المعنى

الحرفي ، ما لو حظ آلة لغيرة . إذ لو أريد ان الظرفية ، مثلا في قولنا : " زيد في الدار " لوحظت

مرآة للمصاديق ، فهي مفهوم كلي ومعنى اسمى . وان أريد انها لوحظت مرآة بالنسبة إلى

الطرفين أو أحدهما ، فهو غير صحيح كما عرفت . وان ادعى ان المعنى الحرفي ، هو

الملحوظ حالة لغيره ، فيلزم أن تكون المصادر معان حرفية . توضيح ذلك : ان الفرق بين

المصادر ، وأسماء المصادر - على ما ذكره أهله - هو ان المعنى الحدثي كاكرام - تارة

يلاحظ بما هو موجود في نفسه ، وأخرى بما انه وصف لمعروضه ، وحالة للمكرم .

والأول ، هو اسم المصدر . والثاني ، هو المصدر . وكذلك الظرفية ، ربما تلاحظ بما هي .

وربما تلاحظ بما انها حالة للدار . وان لوحظت على النحو الأول ، فهي اسم المصدر . وان

لوحظت على النحو الثاني . فهي المصدر . لا انه على الأول ، معنى اسمى . وعلى الثاني ،