زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

مقدمات الواجب المشروط

مقدمات الواجب المشروط

بقي في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا فما فائدة

الانشاء فعلا . والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا

فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب

فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد

له مع أنه ربما لا يقدر الامر بعد حصول الشرط على الامر - في الموارد العرفية - .

مقدمات الواجب المشروط

ثم إنه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط . وتنقيح

القول يقتضى البحث في مقامات الأول : في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب ، أو

الواجب على اختلاف المسلكين الثاني : في المقدمات الوجودية غير المفوتة . الثالث : في

التعليم والمعرفة ، الرابع : في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه .

اما المقام الأول : فبناءا على ما اخترناه من رجوع القيود إلى الهيئة ، خروجها عن

محل النزاع واضح ، لأنها حينئذ من المقدمات الوجوبية التي تقدم في أول المبحث

خروجها عن محل البحث والكلام .

واما بناءا على ما اختاره الشيخ الأعظم ، فهي وان كانت من المقدمات الوجودية ،

الا انها اخذت على نحو لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها ، إذ هذا القيد اخذ

مقدر الوجود فكيف يمكن ان يصير واجبا بالوجوب المترشح من هذا الوجوب ، وان

شئت فقل ان الوجوب متفرع على موضوعه بجميع قيوده ومتأخر عنه رتبة ، فلا يعقل

ترشح الوجوب من متعلقه إلى قيد من قيود موضوعه حيث إنه يستدعى تقدم الوجوب

عليه ليترشح منه إليه ، وقد فرض تأخره عنه ، فيلزم تأخر ما هو متقدم .

واما المقام الثاني : فبعد تحقق ذلك الشرط لا ريب في دخول المقدمات في محل

النزاع .

واما قيل تحققه فبناءا على مسلك الشيخ ، تكون داخلة في محل النزاع إذا علم