زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الواجب المشروط

بيان مقدمة .

وهي انه بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، إذ لو حظ

قيد مع المأمور به ، لا يخلو من إحدى حالات ، الأولى : كونه شرطا وقيدا في اتصاف الفعل

بالمصلحة بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة الا بعد حصول ذلك القيد ، وذلك

في العرفيات نظير المرض بالقياس إلى شرب المسهل ، حيث إنه دخيل في اتصاف الشرب

بالمصلحة ، ولا مصلحة في الشرب قبله ، وفي الشرعيات نظير الزوال بالإضافة إلى الصلاة ،

والاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، الثانية : كونه دخيلا في استيفاء المصلحة لا في اتصافه بها ،

نظير المشي قبل شرب المسهل أو بعده للمريض . حيث إن الشرب بالنسبة إليه ذو مصلحة

الا ان استيفائها متوقف على ذلك ، وفي الشرعيات الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وهذا

النحو من القيود على قسمين ، الأول : ما هو اختياري للمكلف كالطهارة بالإضافة إلى

الصلاة ، الثاني : ما يكون غير اختياري كايقاع الحج في الأيام الخاصة ، الثالثة : ما لا يكون

القيد دخيلا ، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، ولا في استيفائها . هذه هي الصور المتصورة

في القيود .

إذا عرفت ذلك فاعلم ، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف ولا في الاستيفاء ،

لابد من الطلب الفعلي المطلق بالفعل .

وان كان دخيلا في استيفاء المصلحة ، فإن كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة

إلى الصلاة ، لابد من الامر والطلب الفعلي بالمقيد والقيد ، وليس للمولى الامر بالمقيد

معلقا على ذلك القيد ، وان كان غير اختياري كالكعبة بالإضافة إلى الصلاة حيث إنها

شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير ، ولا

الامر به وبالقيد لعدم القدرة ، وعلى ذلك فقبل حصول الشرط لابد من أن يطلب فعلا

ويقيد الواجب به ، وبعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد ،

بناءا على امكان الواجب التعليقي ، واما بناءا على امتناعه فالمقتضى للطلب فعلا وهو

المصلحة وان كان موجودا ، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالي ، لا مناص ان يقيد

الطلب بذلك القيد ، فيكون الواجب واجبا مشروطا .