زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الواجب المشروط

ان يكون المقتضى للطلب ، موجودا ، بمعنى وجود المصلحة في الفعل ، وكونه موافقا

للغرض ، ولكن لأجل وجود المانع عن الطلب فعلا قبل حصول ذلك الامر ، ليس للمولى

ذلك ، بل يتعين عليه ان يبعث نحوه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع

الحصول الموجب لارتفاع المانع ، ثم قال ( قده ) ان هذا بناءا على تبعية الاحكام لمصالح

فيها في غاية الوضوح ، واما بناءا على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهى

عنها : فلان التبعية كذلك انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية ،

فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى

يوم طلوع شمس الهداية . وفي موارد الأصول والامارات على خلافها .

أقول الظاهر أن ما ذكره مبتن على ما بنى عليه في تعليقته على الرسائل من أن الفرق

بين الأحكام الواقعية والفعلية انما يكون بالجعل ، وانه يمكن تعلق الحرمة الواقعية بشئ

كالخمر ، وعدم كون حرمتها فعلية حتى بعد وجوده ، ولكنه فاسد وقد رجع هو ( قده ) عن

ذلك ، فان الحكم الواقعي المجعول لا يعقل عدم فعليته بعد وجود موضوعه كما أشبعنا

الكلام في ذلك مرارا .

وأجاب عنه المحقق الأصفهاني ( ره ) ، بان تبعية المصلحة للفعل ، تبعية المقتضى

للمقتضى لا تبعية المعلول للعلة التامة ، فيمكن أن تكون هناك مفسدة مانعة عن البعث

المعلق على عدم المانع لا مانع منه .

وفيه : ان هذا لا يتم في جميع الموارد ، لأنه في الاحكام العرفية أيضا احكام

مشروط ، مثل ان يقول المولى لعبده أكرم زيدا ان جائك ، مع أنه لا مانع عن البعث

الفعلي ، ولا بعث آخر بالأهم ، مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بان جميع الواجبات الشرعية

المشروطة من هذا القبيل .

وتحقيق القول في المقام انه يتصور الواجب المشروط في صورتين ، إحداهما : في

القيود غير الاختيارية الدخيلة في وجود المصلحة بناءا على عدم معقولية الواجب

المعلق . ثانيتهما : في القيود الدخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة . توضيح ذلك يتوقف على