زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ونقده

الذهني فلا ينبغي التوقف في أن الموجود به ، أي المتصور والملحوظ انما هو الطبيعي

نفسه والا لما صح قولنا : الانسان نوع ، إذ ما لم يتصور لا يصح الحمل ، ومعه بصير حصة

لا نوعا . والسر في ذلك ، ان النفس من المجردات ، فيمكن إحاطة النفس بالطبيعي وليس

معنى الوجود الذهني الا ذلك . فإذا الملحوظ آلة ، متحد مع الملحوظ استقلالا ذاتا ، لا

انهما متغايران .

مع أن لازم كون الموجود بالوجود الذهني حصة من الطبيعي ، عدم الصدق على

الخارجيات ، وامتناع امتثال " سر من البصرة " . إذ الحصة الموجودة بالوجود الذهني ، كما

تغاير الحصة الموجودة بالوجود الذهني الاخر ، كذلك تغاير الحصة الموجودة بالوجود

الخارجي . فلا يمكن الامتثال حتى مع التجريد ، والغاء الخصوصية . ودعوى ان الحصة

الملحوظة حين الامر ، تكون مرآة لما يوجد في الخارج ، فندفعه بأنه بعد كونهما

متغايرتين ، لا معنى لذلك . أضف إلى ذلك كله ، ان لازم ما ذكره ، كون الموضوع له خاصا .

والمحقق الخراساني ، ملتزم بان الموضوع له عام . بل لازمه كون الموضوع له في الأسماء

أيضا خاصا ، كما لا يخفى .

والظاهر أن مراد المحقق الخراساني مما ذكره : ان المعنى الأسمى والحرفي واحد

من جميع الجهات . وانما الاختلاف بين الاسم والحرف ، يكون في العلقة الوضعية . وهو

المانع عن صحة استعمال كل منهما موضع الاخر . توضيح ذلك : انه كما يكون للواضع ان

يقيد الموضوع له . ويوضع لفظ " البكاء " للبكاء الشديد ، ويقيد الموضوع ، ويوضع لفظ

" محمد حسن " لشخص خاص ، كذلك له تضييق الوضع ، والعلقة الوضعية ، بان يقول : مثلا

انى وضعت لفظ الماء ، للجسم السيال البار ، وبالطبع في الشتاء ، بمعنى انى متعهد باني متى

ما أردت ذلك الجسم في الشتاء ، أبرزه بهذا اللفظ ، وما لو أردته في الصيف ، فأبرزه بلفظ

آخر . ويكون ذلك ، نظير تقييد اعتبار الملكية في باب الوصية بما بعد الموت ، وتقييد

الطلب في الواجب المشروط . وعليه فالمحقق الخراساني ( ره ) يدعى ان لفظ " من " ولفظ

" الابتداء " وضعا لمفهوم واحد ، الا ان الوضع في الأول ، مقيد بما إذا لو حظ ذلك المعنى

حالة لغيره وآلة ، وفي الثاني ، مقيد بما إذا لو حظ استقلالا ، فالعلقة الوضعية بين كل من