زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الواجب المشروط

انشاء آخر غير الانشاء الأول أم لا لا سبيل إلى الأول والثالث ، فيتعين الثاني فيبقى

المحذور على حاله .

والصحيح في الجواب يبتنى على مقدمات 1 - ان الشوق والاعتبار كساير الصفات

ذات الإضافة والافعال القائمة بالنفس التعليقة ، كالعلم والتصور وما شاكل ، يمكن تعلقهما

بالامر المتأخر لاحظ اعتبار الملكية في باب الوصية ، وبالجملة الاعتبار النفساني ،

والشوق ، يتعلقان بالامر المتأخر وهذا من البداهة بمكان . 2 - ان ما اشتهر من أن الجمل

الانشائية موجدة لمعانيها في نفس الامر مما لا أساس له ، بل هي مبرزة للأمور القائمة

بالنفس ، كالجمل الاخبارية وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الانشاء والاخبار مصلا .

3 - انه قد تقدم في أول مبحث الأوامر ، ان هيئة افعل كساير ما يستعمل في مقام البعث ،

انما وضعت لابراز ان المادة متعلقة لشوق الامر ، أو لابراز اعتبار الامر كون المادة على

عهدة المأمور فراجع ما حققناه ، إذا عرفت هذه المقدمات وتوجهت إليها يظهر لك ان

تعليق هيئة الامر على امر متأخر امر ممكن ، سواء كان مفاد الهيئة ، ابراز الاعتبار النفساني ،

أم كان هو ابراز الشوق ، وان أساس الشبهة انما هو تخيل ان الهيئة تكون موجدة لمعناها

في نفس الامر ، ولكن قد مر انه بمراحل عن الواقع ، فالمتحصل ان شيئا مما ذكر لامتناع

كون القيد للهيئة لا يتم فهو امر ممكن .

واما المورد الثاني وهو لزوم كون القيد راجعا إلى المادة ، فقد استدل له : بان

العاقل إذا توجه إلى شئ ، التفت إليه ، فاما ان يتعلق طلبه به ، أولا يتعلق به طلبه أصلا ، لا

كلام على الثاني وعلى الأول ، فاما ان يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على

اختلاف طواريه ، أو على تقدير خاص وذاك التقدير ، تارة يكون من الأمور الاختيارية ،

وأخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو

يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به

من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية

انتهى ما نقله الخراساني عن التقريرات .

وأجاب عنه هو ( قده ) - بما حاصله - ان هناك شقا آخر ، لم يتعرض له الشيخ وهو