زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الواجب المشروط

وما اشتهر من أن المعاني الحرفية ، ملحوظات آلية ، حتى كاد ان يعد من الضروريات مما

لا أصل له ، وقد ذكرنا في ذلك المبحث انه غالبا يكون المعنى الحرفي مقصودا أصليا في

الكلام ، بل الفرق بين المعنيين انما يكون في أنفسهما لا في اللحاظ ، وثانيا انه لو كان

المحذور ذلك فإنما هو يمنع عن تقييد المعنى بعد اللحاظ لا ما إذا قيد المعنى أولا ثم

لو حظ المعنى المقيد ، واستعمل اللفظ فيه بنحو تعدد الدال والمدلول .

الثالث : انه من المبرهن في محله ، ان الايجاد والوجود واحد حقيقة ، والقرق

بينهما انما هو بالاعتبار حيث إنه باعتبار استناده إلى الموجد ايجاد ، وباعتبار نفسه وجود ،

وعليه فلا يعقل كون الايجاد فعليا والوجود استقباليا ، فكيف يمكن ان يكون الانشاء

فعليا ، والمنشأ استقباليا ، وان شئت فقل ان الانشاء ايجاد للطلب فلا يمكن تأخر المنشأ عن

الانشاء ، وأجاب عنه صاحب الكفاية بان المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله

فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلف عن انشائه ، وانشاء امر على تقدير

كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان انتهى .

وفيه : انه فرق بين الاخبار والانشاء ، فان الاخبار انما يكون حكاة ى فيمكن تعلقه

بالامر المتأخر ، لتعلق الحكاية بالامر المتأخر ، بخلاف الانشاء الذي هو ايجاد ، والصحيح

هو قياس الانشاء والمنشأ ، بالايجاد والوجود الخارجيين كما صنعه المستدل ، فكما

لا يعقل التخلف هناك لا يعقل التخلف هنا ، وما افاده بقوله فلابد ان لا يكون قبل حصوله

طلب والا لتخلف عن انشائه ، وان كان متينا ، الا انه متفرع على امكان انشاء امر على

تقدير الذي هو محل الكلام .

وأجاب عنه بعض المحققين ، بان المنشأ هو الوجود الانشائي وهو يكون ملازما

للانشاء ، ومتحققا بتحققه بل هو عينه ، والمتأخر انما هو فعلية المنشأ ، فلا يلزم تخلف

المنشأ عن الانشاء وبعبارة هو الطلب الانشائي لا الفعلي وهو غير متخلف

عن الانشاء .

وفيه : ان فعلية المنشأ عبارة أخرى عن تحققه فحينئذ يسئل عن هذا التحقق

والوجود المعبر عنه بالفعلية هل يكون بانشاء أحد ، أم وجد بنفسه ، وعلى الأول هل له