زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الشرط المتأخر للمأمور به

يمكن ان يؤثر في المتقدم ، وهو يتوقف على أمرين 1 - دخالة المتأخر في المصلحة 2 -

تحقق المصلحة قبل وجود الشرط ، ومع عدم ثبوت الامرين أو أحدهما يرتفع الاشكال

كما هو واضح .

ولنا منع كلا الامرين ، اما الأول : فلانه يمكن ان يكون الشرط كاشفا ومعرفا عن

كون ذي المصلحة ، هو الحصة الخاصة ، ولا يكون الشرط دخيلا فيها أصلا ، واما الثاني :

فلانه يمكن ان يقال إن المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق قبل وجود الشرط ، بل الفعل

المأمور به كصوم المستحاضة على القول باشتراطه بغسل الليل ، يكون مقتضيا لحصول

المصلحة وغسل الليل دخيل في فعلية المصلحة ، نظير ذلك في العرفيات ، شرب المسهل

المشروط تأثيره في حصول الاسهال بالنوم مثلا : فان لازم شرطيته حصول الأثر بعد النوم

لا قبله ، وعلى هذا فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم ، فليكن الامر في الشرعيات على هذا

المنهج .

والمحقق النائيني ( ره ) بعد اختاره عدم جواز الشرط المتأخر في القسم الأول ، وانه

لابد من التأويل فيما ظاهره اشتراط الامر المتأخر ، بالارجاع إلى شرطية عنوان التعقب

اختار الجواز في القسم الثاني - أي شرط المأمور به - وأفاد في وجهه ، ان معنى كون شئ

شرطا كون الدخيل في المأمور به التقيد به ، فهو لا يزيد على الجزء الدخيل فيه قيدا

وتقيدا ، فكما لا اشكال في تأخر بعض الاجزاء عن بعضها كذلك لا ينبغي الاشكال في

تأخر الشرط عن المشروط ، ثم أورد على نفسه : بأنه في الاجزاء الامر ينبسط على تمامها

وان كانت تدريجية الوجود ، واما الشرائط فحيث ان القيود خارجة عن المأمور به

والدخيل هي التقيدات الحاصلة من إضافة المأمور به إلى الشرائط ، فيسأل ان هذه

التقيدات توجد قبل وجود الشرائط أو حينها ، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي

قبل وجود منشأ انتزاعه وهو محال ، وعلى الثاني يلزم وجود الإضافة مع عدم أحد

الطرفين وهو المشروط ، وأجاب عنه بان الامر المتعلق بالامر الانتزاعي لا محالة يكون

متعلقا بمنشأ انتزاعه ، وعليه فالامر المتعلق بالتقيد امر بذلك القيد ولأجل ذلك لابد وأن تكون

الشرائط الاختيارية ، فامتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الشرط المتأخر في