زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الشرط المتأخر للمأمور به

فيمكن ان يكون الشئ الذي يتعقبه شئ آخر معنونا بعنوان اعتباري إضافي ، ودخل

العناوين الاعتبارية في المصالح في غاية الكثرة ، الا ترى انه إذا علم الانسان ، ان زيدا يعينه

في حال مرضه ، أو سفر في السنة الآتية ، يرى في اكرامه بالفعل مصلحة ويشتاق إليه

فيكرمه بالفعل ، وعلى الجملة حصول امر اعتباري إضافي من جهة تحقق المتأخر في

ظرفه واضح ، ودخل العناوين الاعتبارية في المصالح في غاية الوضوح ، وعليه فلا

محذور في الشرط المتأخر أصلا . وهذا هو القول الفصل في المقام .

الشرط المتأخر للمأمور به

المورد الثاني : في الشرط المتأخر للمأمور به ، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة

صوم المستحاضة عند بعض وملخص القول فيه ، انه مما ذكرناه في وجه امكان الشرط

المتأخر للحكم ، يظهر امكانه في المقام : إذ لا فرق بين القسمين ، سوى ان شرط الحكم ،

هو ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وشرط المأمور به ، ما يكون دخيلا في

حصول المصلحة ، ولذلك الأول غير لازم التحصيل ، والثاني يكون لازما ، واما من الجهة

التي أشكل على الشرط المتأخر فهما متحدان اشكالا ، وجوابا ، حيث إن المستشكل يقول إن

المتأخر كيف يعقل ان يؤثر في حصول المصلحة من المتقدم ، والجواب عنه

ما ذكرناه ، من أن الشرط بنفسه لا يكون دخيلا في المأمور به ، وفي حصول المصلحة ، بل

تقيد المأمور به دخيل فيهما ، وهو بوجوده الخارجي طرف للإضافة ، وهي متحققة

مقارنة ، لوجود المأمور به .

ويمكن تصحيح الشرط المتأخر في هذا القسم بوجه آخر يخصه ، وهو ان شرط

المأمور به من حيث كونه شرطا له ، لا اشكال فيه أصلا ، بعد كون الحكم من الأمور

الاعتبارية ، ومعنى كونه شرطا له تقيد المأمور به ، وبديهي ان هذا المعنى غير مربوط

بالشرط في باب العلة والمعلول ، ولا يكون دخيلا في التأثير أصلا ، نعم بناءا على مسلك

العدلية ، يتوجه الاشكال من حيث كونه دخيلا في حصول المصلحة ، في أن المتأخر كيف