زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الشرط المتأخر

بين القضايا الحقيقة ، والخارجية .

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم : بان شرط الحكم وان كان لابد من اخذه مفروض

الوجود في مقام الجعل والانشاء الا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية

الجعل ، فربما يجعل الحكم على الموضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له أو

متقدما ، عليه وربما يجعل الحكم على الموضوع المقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد

وجوده ، والقيد في جميع ذلك وان كان مفروض الوجود ، الا انه باختلاف ظرف

وجود المأخوذ قيدا في الحكم انتهى .

وهذا الوجه الثاني للامكان .

ولكن يرد على ما افاده الأستاذ ، ان ذلك لا يتم بناءا على مسلك العدلية من تبعية

الاحكام للمصالح والمفاسد : إذ بناءا عليه ، لا يكون اخذ القيد مفروض الوجود لغوا

وجزافا ، بل لا محالة يكون من جهة دخلة في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وعليه فيعود

الاشكال وهو ان المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في المتقدم ، ويوجب اتصاف الفعل

بالمصلحة قبل وجوده فهذا الوجه غير تام .

كما أن الوجه الأول لا يتم لما افاده المحقق النائيني ( ره ) فإنه لا ريب في أن الدخيل

في فعلية الحكم في القضايا الحقيقية هي الوجودات الخارجية ، لا الوجودات اللحاظية .

الثالث : ان استحالة الشرط المتأخر انما هي التكوينيات ، واما في التشريعيات ،

فيما ان الاعتبار والتشريع ، خفيف المؤنة فلا محذور في تأخر شرائطه عقلا .

وأجاب عنه المحقق النائيني بان المتأخر ان لم يكن له دخل في هذا الاعتبار

لا بنحو العلية ، ولا بنحو الموضوعية ، فلا معنى لكونه شرطا ، وان كان دخيلا فيه ، فكيف

يعقل تأخره ، وفيه ان مجرد ذلك لا يكفي في الجواب : إذ للمستدل ان يلتزم بأنه دخيل في

هذا الاعتبار بنحو الموضوعية ، الا ان وجوده في ظرفه ، أوجب فعلية الحكم قبل وجوده

بواسطة اعتبار المولى وجعله .

فالأولى : في الجواب ان يقال ، ان دخله في اتصاف الفعل بالمصلحة ، أوجب دخله

في الموضوع بناءا على مسلك العدلية ، ودخله فيه يكون تكوينيا فيعود المحذور .