زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥

مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ونقده

موضع الاخر ، فان شرط الواضع لان يستعمل كل منهما في المعنى المشترك في حالة

خاصة ، بما انه لا يكون راجعا إلى الموضوع ، ولا الموضوع له ولا الوضع ، لا يكون لازم

الاتباع .

واما ما أورده هو ( قده ) عليه ، بان ما ذكره مستلزم لكون المعنى في نفسه لا مستقلا

ولا غير مستقل وليس هذا الا ارتفاع النقيضين ، فهو غير تام . إذ الاستقلالية والالية في

كلماته أريد بهما الاستقلالية والآلية في اللحاظ ، فقبل تعلق اللحاظ بالمعنى لا يكون

متصفا بشئ منهما ، لعدم قابلية المعنى للاتصاف بأحدهما في نفسه ، فلا يلزم ارتفاع

النقيضين .

وعن بعض الأعاظم ، ان مراده : ان المعنى الأسمى والحرف متحدان في طبيعي

المعنى ، وانما الاختلاف بينهما في أن كلا منها ، حصة خاصة من ذلك الطبيعي الجامع .

توضيح ذلك : ان المعنى الحرفي هو الطبيعي الملحوظ آلة ، والمعنى الأسمى هو

الطبيعي الملحوظ استقلالا ، وحيث إن الطبيعي ما لم يتحصص لم يوجد لا خارجا ولا

ذهنا ، فكل حصة موجودة بوجود تغاير ساير الحصص ، وان كان جميع الحصص

مشتركة في أصل الطبيعي ، وهذا هو معنى قولنا : ان نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الاباء

إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد . والحرف موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الآلي ،

والاسم موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الاستقلالي ، ولا نعنى بذلك وضع كل

منهما للحصص مقيدة باللحاظ الآلي ، أو الاستقلالي ، حتى يرد عليه المحاذير الثلاثة

المذكورة في الكفاية ، بل المراد وضعهما لذوات الحصص التوأمة مع اللحاظ ، وانما

يؤخذ اللحاظ عنوانا معرفا ، وعليه فيصح ان يقال : ان الاسم والحرف وضعا لمفهوم

واحد ومع ذلك لا يجوز استعمال أحدهما في موضع الاخر .

وفيه : بعد ما ستعرف من أن مراده ليس ذلك أيضا - انه لو سلم كون هذا مراده ان ما

ذكروه في محله - من أن الموجود لابد وأن يكون حصة من الطبيعي ، ولا يعقل ان يكون

هو الطبيعي ، والا يلزم ان يكون شئ واحد موجودا بوجودات متباينة ، فيكون نسبة

الطبيعي إلى الافراد نسبة الاباء إلى الأبناء . انما هو في الوجود الخارجي ، واما في الوجود