زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع

اما من حيث وجود المقتضى فالحق انه لا مقتضى له كما يظهر مما أوردناه

على القوم وأشار إليه المحقق الخراساني ( ره ) في هامش الكفاية وحاصله ان ملاك الوجوب

الغيري انما هو فيما إذا كان وجود المقدمة إلى مقدمته ، واما مع العينية في الوجود فجعل

وجوب غيري لها بعد كونها واجبة بالوجوب النفسي لغو محض .

واما من حيث المانع ، فقد استدل في الكفاية لعدم امكان تعلق الوجوب المقدمي

بالاجزاء حتى على فرض صدق المقدمة عليها موضوعا ، بان كل جزء من الاجزاء متعلق

للوجوب النفسي المتعلق بالمركب ، إذ الاجزاء بالأسر هي المركب المأمور به ، فالامر

النفسي المتعلق بالمركب يكون منبسطا على اجزائه ، ومتعلقا بكل منها ، فيكون كل جزء

واجبا بالوجوب النفسي ، فلا يعقل تعلق وجوب آخر بالاجزاء ، وإلا لزم اجتماع المثلثين ،

وهو ممتنع ، وان قلنا بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي ، لعدم التعدد

هاهنا ، فان عنوان المقدمية واسطة في ثبوت الحكم لذات المقدمة ، ولا يكون متعلقا له .

وفيه : انه لا يلزم اجتماع المثلين من تعلق الوجوب الغيري بها ، بل يلتزم بالوجوب

الواحد الأكيد ، كما في نظائر المقام من موارد اجتماع ملاكي الوجوبين وموضوعيهما ،

في مورد واحد .

وأجاب عنه المحقق العراقي ، بان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء انما هو في

طول ملاك الوجوب النفسي في الكل ، ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين

بالنوع .

وفيه : ان الطولية في الملاك لا يلازم الطولية في الحكم ، مع أن الحكم المتأخر

رتبة وان لم يكن في مرتبة المتقدم ، الا ان المتقدم ثابت في مرتبة المتأخر ، فيلزم الاتحاد .

أضف إلى ذلك أن المراد الاتحاد في الوجود الخارجي والتحقق وهذا لا ينافي مع تعدد

المرتبة .

ونسب إلى المحقق العراقي ( ره ) الاستدلال له : بأنه بعد كون الاجزاء واجبة

بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب لأنها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج ،