زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع

تقدم على عارضه . وأورد على ذلك بان ما ذكر من اخذ الاجزاء لا بشرط يناقض ما ذكره

أهل المعقول من أن الأجزاء الخارجية كالهيولي والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط

لا ، وأجاب عنه ما ذكره في أواخر مبحث المشتق بما حاصله ان مراد القوم بذلك انما هو

الفرق بين الأجزاء الخارجية والتحليلية ، وان الفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم لا

بحسب الاعتبار ، ولكن قد مر عدم تمامية ذلك فراجع .

فالحق في الجواب عن المناقضة ، اختلاف المضاف إليه في اللا بشرط ، وبشرط لا ،

حيث إن مراد هم من بشرط لا في ذلك المقام هو بشرط لا عن الحمل ، والمراد من

اللا بشرط في المقام هو اللا بشرطية من حيث الاجتماع ، وأيضا مورد الكلام في ذلك

المقام هو الاجزاء التحليلية التي تنحل إليها البسائط ، ومحل الكلام في المقام هو الأجزاء الخارجية

للمركبات ، فالفرق بين المقامين واضح لا يخفى ، فلا وقع لهذا الايراد أصلا .

ثالثها : ما عن بعض المحققين وهو ان مناط التقدم الطبيعي موجود في كل جزء

بالنسبة إلى الكل إذ لا يمكن للكل وجود ولا وجود للجزء ، بخلاف العكس - توضيحه -

ان للمقدمة اطلاقين ، إذ ، تارة يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها ،

ويكون الوجود الثاني متوقفا على وجود الأول ، أخرى يراد بها مطلق ما يتوقف عليه

وجود الشئ وان لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه ، وهي بالاعتبار الأول وان

لم تصدق على الاجزاء الا انها بالاعتبار الثاني تصدق عليها : لبداهة توقف وجود الكل

على وجود الاجزاء ، واما وجودها فلا يتوقف على وجوده فيكون وجود الجزء متقدما

على وجود الكل طبعا ، فلا يعقل وجوده بدون وجوده ، وهذا معنى المقدمية .

ولكن يرد على الكل ان ما هو محل الكلام انما هو ما يمكن ان يترشح الوجوب

من ذي المقدمة إليها المتوقف ذلك على الاثنينية الخارجية : إذ لا يعقل ترشح الوجوب

من الوجوب المتعلق بشئ إلى نفس ذلك الشئ ، فاثبات التغاير في موطن العقل لا يفيد

مع العينية الخارجية .

واما الجهة الثابتة : فالكلام فيها تارة في أنه ، هل يكون لاتصافها بالوجوب الغيري

مقتض أم لا ، وأخرى في أنه على تقدير ثبوت المقتضى هل هناك مانع عن اتصافها به أم لا .