زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

مبحث المقدمة من المسائل الأصولية

مبحث المقدمة من المسائل الأصولية

مبحث المقدمة من المسائل الأصولية

الثانية : ان هذه المسألة هل هي من المسائل ، الأصولية ، أو الفقهية ، أو الكلامية ،

أو المبادئ الأحكامية ، أو المبادئ التصديقية . ففيها وجوه وأقوال .

قد يقال إنها من المسائل الفقهية : لان المبحوث عنه في هذه المسألة هو وجوب

المقدمة .

وأجاب عنه المحقق النائيني ، بان المسألة تكون أصولية ، وان كان البحث عن

وجوب المقدمة ، وعلله ، بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ،

والصوم ، وما شاكل ، والبحث عن وجوب المقدمة ، التي لا ينحصر صدقها ، بموضوع

خاص ، لا يتكفله علم الفقه .

ويرد عليه الفقه ، كما يكون متكفلا لبيان أحوال الموضوعات الخاصة

بعناوينها الأولية ، كذلك يكون متكفلا لبيان أحوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير

من العناوين الخاصة ، كعنوان النذر ، والشرط ، وإطاعة الوالد ، وما شاكل .

وأجاب عنه المحقق العراقي على ما نسب إليه ، بان وجوب المقدمة ليس حكما

وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد ، بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات

النفسية ، والمسألة الفقهية ما تكون نتيجتها حكما فرعيا وحدانيا ناشئا من ملاك واحد

سواء أكان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة والصوم ، أم عنوانا يشاربه إلى مصاديقه التي هي

متعلقات الاحكام كالموضوع في قاعدة ما يضمن وأمثالها .

وفيه : انه لا دليل على ما أفيد بل الملاكات خارجة عن باب جعل الاحكام ولا

كاشف عن وحدتها أو تعددها : والميزان في هذا الباب ملاحظة المجعول ، وفيه لا فرق

بين قاعدة ما يضمن ومسألة وجوب المقدمة .

والحق في الجواب ان البحث في هذه المسألة ليس عن وجوب المقدمة ابتداءا ،

بل البحث فيها انما هو عن ثبوت الملازمة بين الامر بشئ والامر بمقدمته وعدم ثبوتها ،