زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ونقده

مختار المحقق الخراساني ونقده

بقوله : ان قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون

مثل كلمة " من " ولفظ " الابتداء " مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر ،

وهكذا ساير الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة كما هو

واضح .

وأجاب عنه بقوله : قلت : الفرق بينهما ، انما هو في اختصاص كل منهما بوضع ،

حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ،

بل بما هو حالة لغيره ، كما مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين الاسم والحرف في

الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الاخر ، وان اتفقا في ماله

الوضع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، ان نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من

خصوصياته ومقوماته انتهى .

وقد وقع الخلاف بين الأكابر في بيان المراد مما افاده .

وقد أفاد المحقق النائيني : بان مرجع هذا القول في الحقيقة إلى أن كلا من لفظ

من ولفظ الابتداء موضوع للمعنى الجامع بين ما يستقل بالمفهومية وما لا يستقل ،

فكان كل منهما في حد نفسه يجوز استعماله في مقام الاخر الا ان الواضع لم يجز ذلك ،

ووضع لفظة من لان تستعمل فيما لا يستقل ، وبان يكون قائما بغيره ، ولفظة الابتداء

لان تستعمل فيما يستقل وما يكون قائما بذاته ، فكأنه شرط من قبل الواضع مأخوذ في

ناحية الاستعمال من دون ان يكون مأخوذا في حقيقة المعنى .

أقول ليس مراد المحقق الخراساني ما افاده ، كما ستعرف عند بيان مراده ، ولكن

لو سلم كون ذلك مراده ، أو لا أقل من كونه مراد بعض آخر من الأعاظم يرد عليه : انه إذا

كان المعنى الحرفي والاسمي واحدا ، ولم يقيد الموضوع له في كل منهما بقيد غير ما

يكون الاخر مقيدا به ، ولم يضيق العلقة الوضعية ، يلزم منه جواز استعمال أحدهما في