زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

مقدمة الواجب

الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ، قبل التعرض للمقصود يقع الكلام في عدة

جهات الأولى : في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ، فنقول انه لا ريب

ولا شك لاحد في أن المراد منه ليس ، هو الوجوب العقلي يعنى لا بدية الاتيان بالمقدمة :

بداهة ان ذلك مساوق للمقدمية للواجب ، إذ العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته

ورأى أو تركها يؤدى إلى ترك الواجب الذي فيه احتمال العقاب ، يستقل بلزوم اتيانها

تحصيلا للأمن من العقوبة فيكون انكاره انكارا لها وهو خلف الفرض .

وأيضا لا ينبغي الشك في أن المراد من الوجوب المبحوث عنه ليس هو الوجوب

المجازى بمعنى ان الوجوب المسند إلى ذي المقدمة أولا وبالذات ، ينسب إلى مقدماته

مجازا وثانيا وبالعرض ، ضرورة انه ليس شان الأصولي ولا الفقيه البحث عن ذلك . مع أن

صحة هذا الاسناد لا كلام فيها .

بل المراد منه اما ، الوجوب الاستقلالي الشرعي كما هو ظاهر المحقق القمي ( ره ) أو

الوجوب التبعي الارتكازي ، بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لأوجبها

وسيجيئ عند البحث عن أدلة الطرفين ما هو الحق في المقام .

وحيث إن للوجوب تقسيما آخر إذ ربما يكون نفسيا ناشئا عن مصلحة

في المتعلق ، وربما يكون طريقيا جعل تحفظا على الملاكات الواقعية التي لا يرضى الشارع

الأقدس بفوتها حتى في حال الجهل كوجوب الاحتياط في الأبواب الثلاثة ، وثالثا ، يكون

غيريا من جهة كون متعلقه مقدمة لما فيه الملاك الملزم .

وبديهي ان وجوب المقدمة ليس من القسمين الأولين ، فلا محالة هو على تقدير

الثبوت من قبيل القسم الأخير .