زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء

الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء

الموضوعية لا انتقاض ، وحيث انا لا نسلم الاجماع التعبدي ، وانما بنينا على الاجزاء في

باب الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة .

فالأظهر هو الانتقاض مطلقا في الوضعيات من غير فرق بين بقاء الموضوع - كما لو

بنى على صحة العقد بالفارسي اجتهادا فعامل معاملة فارسية والمال الذي انتقل إليه بتلك

المعاملة باق - وبين عدم بقائه ، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفا ، ولا يصغى

إلى ما قيل ، من الاجماع على الانتقاض في الصورة الثانية .

الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء

وينبغي التنبيه على مور : أفاد المحقق الخراساني ( ره ) انه لا ينبغي توهم

الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء ، واستدل له : بأنه لا يكون موافقة للامر فيها

وبقى الامر بلا موافقة أصلا ، وأورد عليه بما حاصله ان الاجزاء ليس مناطه موافقة الامر

بل ملاكه وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به وفي مورد القطع يمكن ذلك بل هو واقع

في الجملة ، كما في مورد الجهر والاخفات والقصر والامام وأجاب عنه : بأنه في موارد

الامارات والأصول زايدا على امكان ذلك : يشهد له في مقام الاثبات ما مر ، واما في

مورد القطع المخالف فلا يكون شئ يستدل به اللاجزاء بنحو الكلية ووجود الدليل في

بعض المقامات الخاصة لا يجعل البحث أصوليا وكليا .

ولكن ما افاده يتم فيما هو مقتضى الأدلة الأولية ، واما الأدلة الثانوية من الاجماع

وقاعدة لا حرج ، وحديث لا تعاد الصلاة ، فهي في الشمول لمورد القطع والامارات على

حد سواء ولا فرق بينهما أصلا .

الثاني : قال المحقق الخراساني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول

والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه إلى

آخر ما يفيد ، محصل ما افاده في هذا الامر ردا لما قيل من أن الاجزاء وعدمه ، مبنيان

على القول بالتصويب أو التخطئة ، وعلى الأول : لابد من البناء على الاجزاء ، وعلى الثاني