زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

ما يقتضيه الأدلة الثانوية

حرجيا ، أو ضرريا ، والتعليل المشار إليه انما هو من جهة الاشتباه والخلط بين موضوع

الحكم ، وداعي جعله ، وأدلة نفى الحرج يكون موضوعها الحرج ، وهي كساير القضايا

الحقيقة يدور الحكم فيها مدار الموضوع وجودا وعدما ، فلا معنى لكون الميزان هو

الحرج النوعي ، واما ما في خبر طهارة الحديد من التعليل بالحرج فهو انما يكون حكمة

للتشريع ، ولا مانع من كون شئ داعيا وحكمة لجعل حكم لا يدور ذلك الحكم مداره

لكن ذلك انما هو شان الشارع لا المجتهد . وتمام الكلام في محله وعليه فلا وجه للحكم

بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ما لم يتحقق الحرج الشخصي .

ثانيها : ما عن المحقق النائيني ( ره ) من دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات

الواقعة على طبق الاجتهاد المتبدل ، أو التقليد كذلك .

وفيه : مضافا إلى عدم ثبوت الاجماع ، انه على فرض ثبوته لا يكون اجماعا تعبديا

كاشفا عن رأى المعصوم ( ع ) بل الظاهر ولا أقل من المتحصل كونه مدركيا مستندا إلى

بعض ما ذكر من الوجوه .

ثالثها : حديث لا تعاد الصلاة ، بناءا على ما هو الحق من شموله للجاهل غير

المقصر كما حقق في محله ، فهو يدل على أن الخلل الواقع في الصلاة جهلا أو نسيانا

- من غير جهة الخمسة المذكورة فيه - لا يوجب بطلان الصلاة ، فلا يجب اعادتها أو

قضائها ، فالحديث يدل على الاجزاء في خصوص باب الصلاة . وحيث انه لا دليل على

الاجزاء غير هذا الحديث فلا وجه للقول بالاجزاء في غير باب الصلاة من العبادات .

واما على ما اختاره المحقق النائيني المتمسك بالاجماع عليه فهو يجرى في جميع

أبواب العبادات لأنه يدعى الاجماع على الاجزاء في باب العبادات مطلقا .

وعليه فلو كان يرى عدم مفطرية الارتماس للصوم ، ثم تبين له مفطريته وقد ارتكبه

واتى به فإنه يجب عليه القضاء على المختار ، ولا قضاء عليه على مختاره .

ثم إن مسألة الاجزاء مختصة بباب العبادات ، ولكن مسألة تبديل الرأي أعم منها

ومن الوضعيات من العقود والايقاعات والأسباب .

وحيث إن المدرك واحد فعلى الطريقية لا اجزاء وينقض الأعمال السابقة . وعلى