زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

ما يقتضيه الأصول العملية

ولو بعد انكشاف الخلاف ونجاسة الماء واقعا ، وكذا توضأ بماء مشكوك الطهارة

لابد من البناء على تحقق الطهارة الحدثية ولو بعد انكشاف نجاسة الماء . وهذا مما

لا يمكن الالتزام به .

وفيه : انه يمكن الالتزام في تلك الموارد ، بان النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة

الحدثية وطهارة ما غسل بالنجس فما دام لم ينكشف الخلاف لا تكون النجاسة واصلة

وكان في الظاهر محكوما بعدم النجاسة ، فبعد وصوله يظهر انه كانت النجاسة مانعة عن

تحقق الطهارة .

والصحيح في الجواب عن الحكومة ان يقال إنه لو سلم دلالة الروايات على جعل

الطهارة مع أنه محل الكلام كما سيأتي في اخبار الطهارة والحلية المستدل بها لحجية

الاستصحاب : ان الطهارة من الخبث بنفسها ليست أمرا وجوديا بل هي امر عدمي ، وهو

خلوا لمحل عن القذارات كما سيمر عليك في مبحث الاستصحاب في ذيل تلك الأخبار ،

وعليه فلا معنى لجعلها الا جعل آثارها فمفاد الاخبار ترتيب اثار الطهارة على المشكوك

طهارته ، مع أنه على فرض النجاسة الواقعية وعدم ارتفاعها بجعل الطهارة وتنافي الطهارة

والنجاسة لا محالة يكون المجعول ترتيب الآثار ، فلا شك في عدم الحكومة حينئذ كما

لا يخفى .

واما الثاني : أي الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب ، ففي الكفاية أفاد ان حكمه بناءا

على ما هو الحق من جعل الحكم المماثل الذي اختاره في التنبيه الخامس من تنبيهات

الاستصحاب حكم قاعدة الطهارة .

ولكن حيث إن المختار عندنا في المجعول في باب الاستصحاب هو كون

المجعول الجري العملي على طبق اليقين السابق كما سيأتي توضيحه في محله فلا موهم

للاجزاء .

وربما يتوهم دلالة صحيح زرارة المتضمن لتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة

الواقعة مع النجاسة الواقعية المحكوم ظاهرا بالطهارة - بالاستصحاب - فإنه لولا اقتضاء

امتثال الامر الظاهري للاجزاء لما صح التعليل . فيكون صحيح زرارة لما فيه من التعليل