زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

ما يقتضيه الأصول العملية

الحكم الظاهري ليس الأنفس دليل قاعدة الطهارة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل

لبيان كون الشرط أعم من الواقعية والظاهرية منها .

وفيه : ان المحقق الخراساني يدعى ان جعل الطهارة مثلا جعل لها بالمطابقة ،

ولأحكامها بالالتزام ، ومن جملة أحكامها شرطيتها للصلاة ، فيلزم من ضم دليل الحكم

الطاهري المتكفل باثبات ان مشكوك الطهارة طاهر ، إلى دليل المحكوم المتكفل باثبات

ان الطهارة شرط في صحة الصلاة ، ان الشئ المشكوك طهارته بعض افراد الشرط

- وبالجملة - عموم الشرط للطهارة الظاهرية من لوازم جعل الطهارة ظاهرا فلا محذور

من هذه الجهة .

3 - ان الحكومة المدعاة في المقام ليست الا من باب جعل الحكم الظاهري

وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره ، وهذا مشترك فيه بين جميع الأحكام

الظاهرية سواء ثبتت بالامارة أم بالأصل بل الامارة أولى بذلك من الأصل فان

المجعول في الامارات نفس صفة الاحراز .

وفيه : ان الحكومة المدعاة في المقام ليست لما ذكر بل لان المجعول في الحاكم

بنفسه حكم شرعي جعل شرطا وهذا المعنى مفقود في الامارات .

4 - ان الحكومة لو سلمت فإنما هي حكومة ظاهرية لا واقعية وعليه فلازم ذلك

ترتيب اثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف لا التوسعة في الواقع في ظرف الشك .

وفيه : ان المحقق الخراساني ( ره ) لا يدعى حكومة دليل قاعدة الطهارة على دليل

الطاهر الواقعي ولا على ما دل على اشتراط الطهارة الواقعية في الصلاة ، بل يدعى حكومته

على دليل اشتراط الطهارة غير المقيدة بالواقعية في الصلاة ، وفي مثل ذلك لا يكون مرتبة

الحاكم متأخرة عن مرتبة المحكوم ، وان شئت قلت إنه بالحكومة يستكشف ان المأخوذ

شرطا للصلاة أعم من الواقعية والظاهرية . ولا محذور في اخذ الشرط شيئين طولين ولا في

اخذ الطهارة الظاهرية شرطا واقعا كما لا يخفى .

5 - انه لو التزامنا وبالحكومة لزم الالتزام بها في ساير أحكام الطهارة ، فلو غسل ثوبه

بالمشكوك طهارته مع البناء على طهارته لقاعدة الطهارة لابد من البناء على طهارته واقعا