زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري

الأربعة المذكورة ولا عدم الاجزاء .

اما على الأول : فلفرض انه لا حكم في الواقع ولا ملاك فلا يلزم فوته ، من باب

السالبة بانتفاء الموضوع .

واما الثاني : فلانه لا يتم السببية حينئذ الا بناءا على كون المصلحة في المؤدى غالبة

على مصلحة الواقع .

ثم إنه لو سلم تصوير الصور الأربعة على هذين المسلكين ، ما ذكر من التمسك

باطلاق دليل الحجية للاجزاء لا يتم لما ذكرناه في المأمور به بالامر الاضطراري وجها لأن اطلاق

الدليل لا يصلح لرفع وجوب الإعادة أو القضاء ، فراجع .

واما على الثالث : فلا وجه للاجزاء إذا لمفروض ان المتدارك هو المقدار الفائت

من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة . مثلا لو أدت الامارة إلى وجوب صلاة

الجمعة وكان الواجب في الواقع هي صلاة الظهر ، فان انكشف الخلاف بعد مضى وقت

الفضيلة يكون الفائت بسبب سلوك الامارة فضل الوقت ، وهو المتدارك ، واما مصلحة

الصلاة ، فهي يمكن استيفائها وغير متداركة فيجب ذلك إذ تفويتها ليس مستندا إلى

سلوك الامارة ، وان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون الفائت بسبب سلوك

الامارة مصلحة الوقت ، فهي تتدارك ، وان لم ينكشف الخلاف أصلا كان المتدارك

بالمصلحة السلوكية مصلحة أصل الصلاة .

والمحقق الخراساني بعد اختياره القول بالاجزاء بناءا على السببية في الامارات

الجارية في متعلقات الاحكام مستندا إلى الوجه المتقدم ، ذهب إلى عدم الاجزاء في

الامارات الجارية في نفس الاحكام حتى على السببية بدعوى : ان الامارة إذا قامت على

وجوب شئ كصلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع شيئا آخر وهي صلاة الظهر ، فغاية

الامر ان تصير صلاة الجمعة أيضا ، ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر

على ما هي عليه من المصلحة ، الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في

يوم واحد .

وفيه : ان محل الكلام هو ما إذا كان لسان الامارة ومؤديها تعين ما هو الوظيفة