زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري

إذ المجعول في مورد الامارة ليس حكما ظاهريا ، بل اما ان يكون هو الطريقية ، أو التنجيز

والتعذير ، فبانكشاف الخلاف ينكشف عدم واجدية العمل لما هو شرطه ، لا واقعا ، ولا

ظاهرا ، فلا محالة يبنى على عدم الاجزاء ، نعم على القول بالسببية مقتضى اطلاق دليل

الحجية هو الاجزاء ، ومع الشك في الطريقية والسببية ، فبالنسبة إلى الإعادة في الوقت

يبنى على عدم الاجزاء لقاعدة الاشتغال ، وبالنسبة إلى القضاء حيث إنه يكون بأمر جديد ،

ويشك فيه ، فأصالة البراءة تقضى عدم الوجوب والاجزاء .

واما المورد الثاني : كما إذا قام الدليل ، أو الأصل ، على وجوب صلاة الجمعة في

زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها ، وجوب صلاة الظهر ، فالوجه عدم الاجزاء مطلقا : إذ غاية

ما هناك وجوب صلاة الجمعة لمصلحة فيها ، وهذا لا ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا ، لما

فيها من المصلحة الواقعية ، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .

وسيمر عليك ما يرد على افاده المحقق الخراساني ( ره ) في المقام .

وتنقيح القول بالبحث في مقامين الأول : في الامارات الثاني ، في الأصول .

والكلام في المقام الأول : في موردين الأول : بناءا على الطريقية الثاني : بناءا على السببية .

اما المورد الأول : فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم

امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل .

وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية ،

ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين .

أحدها : ان الاجتهاد الأول : كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول : بالثاني

وإعادة الأعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول .

ويرد عليه ، انه بعد انكشاف فساد الاجتهاد الأول : وعدم حجية مدرك الحكم

الأول : ، بالاجتهاد الثاني ، لا سبيل إلى دعوى ان الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول : .

ثانيها : ان الحكم الشرعي يتبدل بتبدل الرأي . كالملكية المتبدلة بالبيع والشراء ،

فالمكلف في زمان الاجتهاد الأول : كان حكمه على طبقه ، وفي زمان الاجتهاد الثاني

يتبدل حكمه ، ولا يكون مكلفا الا بما تعلق به الاجتهاد الثاني .