زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري

بالامر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم أو علمي . فقد اختلفت كلمات

الأصحاب فيها على أقوال منها : الاجزاء مطلقا ومنها : عدمه مطلقا ومنها : التفصيل بين ما

إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبدي فيجزى على الثاني دون

الأول : مطلقا أو بعض اقسام السببية ، وعدم الاجزاء على الثاني ، ومنها : التفصيل بين

الامارات والأصول ، فيجزى في المورد الأول : ولا يجزى في الثاني ، ومنها : ما اختاره

المحقق الخراساني الذي سيمر عليك ومنها : غير ذلك من التفاصيل - وستمر عليك - وقبل

الشروع في البحث لا باس بنقل ما افاده المحقق الخراساني وبه يظهر موارد البحث .

محصل ما افاده ، ان مؤدى الامارة ، أو الأصل ، قد يكون حكما شرعيا جعل موضوعا

لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر ، كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب ، وشرطا

لجواز الدخول في الصلاة ، وكحيلة لحم حيوان خاص ، كالأرنب ، المجعولة قيد الجواز

الصلاة في الوبر المتخذ منه ، وما شاكل ، وقد يكون حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم

آخر ، أو قيد الموضوع حكم ، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فالكلام في موردين .

اما المورد الأول : فاما ان يكون الحكم الظاهري ثابتا بأصل عملي ، كاصالة الطهارة

والحلية ، والاستصحاب ( بناءا على ما يشير إليه في التنبيه الخامس من الاستصحاب ، من

اختيار كون المجعول فيه الحكم المماثل ) ، واما ان يكون ثابتا بامارة شرعية ، كخبر

الواحد ، والبينة ، وما شاكل ، فإن كان ثابتا بالأصل ، فحيث ان المأخوذ في موضوعه الشك ،

ويجعل الحكم على الشك بلا نظر إلى الواقع أصلا ، ولذا لا يتصف بالصدق والكذب ، بل

بتبدل الشك إلى العلم ، يتبدل الموضوع والحكم ، ولا يتصور فيه انكشاف الخلاف ، فلا

محالة يكون دليله حاكما على ما دل على الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط ، وانه أعم من

الطهارة الواقعية مثلا : فانكشاف الواقع لا يكون موجبا لانكشاف فقد ان العمل لشرطه ،

بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل فلا مناص عن البناء على

الاجزاء . واما ان كان ثابتا بالامارة التي تكون ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه من دون جعل

شئ آخر وحكم في موردها . فلابد من البناء على عدم الاجزاء على الطريقية .