زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

جواز البدار وعدمه

واما في مقام الاثبات والدليل فمقتضى اطلاق الدليل جواز البدار مع العلم بعدم

التمكن في جميع الوقت ، واما مع العلم بزوال العذر فلابد من ملاحظة الدليل في كل

مورد ليرى انه هل يشمل عدم التمكن في بعض الوقت فيجوز البدار ، أو لا يشمل فلا

يجوز .

ولو كان الدليل مطلقا غير مقيد بشئ من ذلك فالظاهر أن مقتضى الاطلاق اعتبار

الاستيعاب : وذلك لان المأمور به كالصلاة هي ، الطبيعة الواقعة ما بين المبدأ والمنتهى ،

وظاهر ما تضمن ان العجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري شرط للامر الاضطراري ، هو

العجز عن الطبيعة بلا دخل للخصوصيات الخارجة عن حريم المأمور به في ذلك ،

ومعلوم ان العجز عن الطبيعة انما هو بالعجز عن جميع افرادها بخلاف القدرة عليها

الصادقة على القدرة على فرد منها ، وعليه فمع التمكن من بعض الافراد المأمور بها

الاختياري ولو الطولى منها لا يصدق عدم القدرة والعجز فلا يكون الشرط محققا

فالظاهر من الدليل المطلق اعتبار العذر المستوعب .

واستظهر المحقق العراقي ( ره ) في خصوص دليل التيمم من الآية الكريمة ، ان

الشرط هو العذر ، ولو في جزء من الوقت بتقريب ان المشروط في الآية هو التيمم عند

إرادة الصلاة لان المراد من قوله تعالى " إذا فمتم إلى الصلاة " إذا أردتم الصلاة فلو أراد

الصلاة في أول الوقت ولم يتمكن من الماء يجوز له التيمم بنص الآية الشريفة .

ويرد عليه ما افاده السيد المرتضى ( ره ) من ، ان ذلك يتوقف على أن يكون له إرادة

الصلاة في أول الوقت ونحن نخالفه ، ونقول بأنه ليس له ذلك ، ومن المعلوم ان المراد

بإرادة الصلاة إرادة الصلاة الجائزة لا مطلقها .

ومع عدم الدليل على جواز البدار مقتضى الأصل العملي هو الجواز في صورة

العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، وفي غير ذلك لو علم بالارتفاع ، لا يجوز البدار : إذا الامر

في الواجب الموسع يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الافراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى ، وفي

مثل ذلك انما يحكم العقل بالتخيير بين الافراد الطولية كما يحكم بالتخيير بين الافراد

العرضية ، ولا ريب في أنه انما يحكم به إذا أحرز ان الافراد متساوية في الوفاء بالغرض