زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

جواز البدار وعدمه

جواز البدار وعدمه

وان سلم كون المرجع في دوران الامر بين التعيين والتخيير في ساير الموارد ، هي قاعدة

الاشتغال ، لا نسلم كونها المرجع في خصوص المقام ، إذ في ساير الموارد ، تعلق التكليف

بالمعين ، اما تعيينا ، أو تخييرا ، معلوم ، وتعلقه بالعدل الاخر مشكوك فيه ، واما في المقام

فتعلق التكليف ، ولو تخييرا ، ومنضما إلى شئ آخر ، بالمأمور به الاضطراري ، معلوم ،

وتعلقه بالمأمور به الاختياري ، في صورة عدم الاتيان بالبدل أيضا معلوم ، وانما الشك

يكون في تعلقه بالفعل الاختياري ، في ظرف الاتيان بالمأمور به الاضطراري ، ولا ريب

في أنه مورد لأصالة البراءة . واما على الثاني : فلما مر من أن الشك في القدرة ان كان سببا

للشك في سعة الجعل ، وصيغة ، يكون مورد لقاعدة البراءة ، لا الاشغال ، فتحصل مما

ذكرناه ان الأصول العملية أيضا تقتضي عدم وجوب الإعادة .

جواز البدار وعدمه

والموضع الثالث : في جواز البدار ، وملخص القول فيه انه في مقام الثبوت ان كانت

المصلحة المترتبة على العمل الاضطراري ، بأحد الأنحاء الخمسة المتقدمة في أي جزء

من الوقت اتى به يجوز البدار حتى مع العلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت .

وان كان ترتبها مقيدا بما إذا اتى به في آخر الوقت ، لما جاز البدار ، وان علم ببقاء

العذر آخر الوقت ، وان كان الترتب عليه إحدى المصلحتين على العمل الاختياري ، أو

أصل المصلحة التي تكون هي بنفسها وبمرتبتها اللزومية مترتبة على العمل الاختياري مع

كون الباقي مما لا يمكن استيفائه ، وكان عدم مسبوقيته بالعمل الاضطراري من قبيل

شرائط حصول المصلحة ، لما جاز البدار الا مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت وعدم

اعتبار الاتيان به في آخر الوقت في حصول تلك المصلحة .

وان كان الباقي مما يمكن استيفائه جاز البدار مطلقا ان كان الملاك المترتب عليه

مترتبا عليه ، وان اتى به في أول الوقت ، غاية الأمر يجب الإعادة حينئذ بعد ارتفاع العذر

هذا كله في مقام الثبوت والواقع .