زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات

بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات

واما في مقام الاثبات .

بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات

فقد استدل لعدم وجوب الإعادة : باطلاق ما تضمن الامر بالعمل الاضطراري ،

بدعوى انه لو كانت المصلحة المترتبة عليه بأحد الأنحاء الثلاثة الأول : لكان العمل

الاضطراري هو المأمور به تعيينا ، ولو كانت بأحد النحوين الأخيرين ، فلابد من الامر

بالاتيان به وضم المأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر إليه ، أو الانتظار والآتيان

بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر خاصة مخيرا بينهما ، وحيث إن الامر يدور بين

التعيين والتخيير ، فلابد من حمل الامر على الأول : لان ذلك مقتضى الاطلاق .

ولكن يرد عليه : انه ان أريد التمسك بالاطلاق لاثبات كونه مأمورا به تعيينا فهو

معلوم عدم كونه كذلك : إذ لا ريب في جواز التأخير إلى ما بعد ارتفاع العذر ، والاتيان

بالمأمور به الاختياري كما لا يخفى ، ولا شئ من الواجب التعييني مما يجوز تركه ، وان

أريد التمسك به لاثبات انه وحده عدل التخيير لا هو بضميمة الاتيان بالمأمور به

الاختياري بعد رفع العذر ، فهو لا يصح : من جهة أو وجوب ذلك وتعينه لو ثبت لما

أوجب تقييدا في دليل المأمور به الاضطراري ، بل هو حكم استقلالي ناش عن مصلحة

أخرى ، فالاطلاق لا يصلح لرفع ذلك التكليف ، وان أريد التمسك به لاثبات كونه مشتملا

على تمام مصلحة المأمور به الاختياري أو مصلحة أخرى بقدرها فالاطلاق أجنبي عن

ذلك ، وعليه ، فلا وجه للتمسك بالاطلاق . نعم ، هذا كله بناءا على مسلك القوم من عدم

كون العجز منوعا للمكلف كغيره من الحالات والا فالاجزاء واضح كما عرفت في

الاجزاء عن القضاء فراجع .

وقد يتمسك باطلاق دليل القيد المتعذر لوجوب الإعادة ، بعد ارتفاع العذر : فان

اطلاق ذلك الدليل شامل لصورتي الاتيان بالعمل الاضطراري وعدمه ، وقد يقرب هذا

التقريب من التمسك بالاطلاق كما في تقريرات المحقق العراقي ، بان اطلاق أدلة العمل