زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

ارتفاع العذر في الوقت

على العمل الاختياري ، أو على ذات تلك المصلحة المترتبة عليه التي تكون ملزمة بحسب

ذاتها وباعتبار مرتبتها أيضا ، ودعوى ان لازم هذا الوجه عدم جواز البدار على تقدير عدم

امكان استيفاء الباقي من المصلحتين أو مرتبتها ، ولزوم الإعادة تقدير الامكان ،

وإلا لزم نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة ، مندفعة ، لا بما قيل من أنه لا محذور

فيه لما في البدار من مراعاة ما هو فيه من مصلحة أول الوقت ، فإنه يرد عليه : ان تلك

المصلحة استحبابية لا تصلح لمزاحمة المصلحة اللزومية الفائتة : بل لأنه يمكن ان يكون

عدم مسبوقية الفعل الاختياري بالعمل الاضطراري ، من شرائط اتصاف المأمور به

الاختياري بالمصلحة ، لامن شرائط حصولها .

توضيح ذلك : ان القيود الدخيلة في المصلحة على قسمين : الأول : ما يكون دخيلا

في اتصاف الفعل بالمصلحة . كالمرض بالإضافة إلى شرب المسهل في العرفيات وزوال

الشمس بالنسبة إلى الصلاة في الشرعيات ، وفي مثل ذلك لا يجب تحصيل الشرط ،

ولا محذور في ايجاد المانع عن وجوده . الثاني : ما يكون دخيلا في حصول المصلحة كما في برودة الهواء مثلا بالنسبة إلى شرب الدواء للمريض ، والوضوء بالإضافة إلى الصلاة ،

وفي مثل ذلك يجب تحصيل الشرط ، ولا يجوز تركه وإيجاد المانع عن تحققه ، وعلى

ذلك فإن كان عدم استيفاء أصل المصلحة أو إحدى المصلحتين من شرائط اتصاف

العمل الاختياري بكونه ذا مصلحتين أو واجدا لأصل المصلحة ومرتبتها . بحيث لو

استوفى تلك باتيان العمل الاضطراري لما كان يتصف العمل الاختياري بالمصلحة ، لما

كان محذور في البدار إذ منه يلزم وجود المانع عن تحقق شرط الوجوب ، وان كان من

شرائط حصول المصلحة لما جاز البدار لاستلزامه تفويت الغرض فتدبر فإنه دقيق .

الرابع : ان يكون وافيا بإحدى المصلحتين المترتبتين على الفعل الاختياري أو

بأصل المصلحة المترتبة عليه . مع كون الباقي من المصلحتين أو مرتبتها يمكن استيفائها .

الخامس : ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ، مع امكان استيفائها بعد رفع

العذر ، وفي الأنحاء الثلاثة الأول : لا تجب الإعادة ، وفي الأخيرين تجب ، واما سائر

الأنحاء المتصورة ، فلا يلائم ، مع جواز البدار كما لا يخفى هذا كله بحسب مقام الثبوت ،