زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

ارتفاع العذر في الوقت

يجب تحصيله ، أو وافيا بمصلحة مباينة لما يترتب على الفعل الاختياري ، ولكنه لم يمكن

استيفاء المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري ، مع استيفاء تلك المصلحة بالاتيان

بالمأمور به الاضطراري ، لا تجب الإعادة ، وان كان وافيا ببعض تلك المصلحة ، والمقدار

الباقي مما يمكن استيفائه وكان لازم الاستيفاء ، أو كان مشتملا على غير تلك المصلحة

وكانت مصلحة المأمور به الاختياري ممكن الاستيفاء ، تجب الإعادة .

توضيح ذلك أنه بناءا على جواز البدار كيفية وفاء العمل الاضطراري بالمصلحة

تتصور على أنحاء .

الأول : ان يكون وافيا بتمام ما يترتب على العمل الاختياري في حال الاختيار ، أو

ببعضها ولكن الباقي لا يجب تحصيله ، ودعوى ان ذلك لا يمكن الالتزام به في مقام

الاثبات : لاستلزامه جواز تفويت القدرة وتعجيز المكلف نفسه ، مع أن ذلك مما لم يفت

به أحد ، مندفعة لا بما قيل إن الملاك انما يترتب على الفعل الاضطراري إذا كان

الاضطراري طارءا بالطبع دون الآتي باختيار المكلف : فإنه يرد عليه : ان لازم ذلك عدم

وجوب العمل الاضطراري في صورة الاضطرار باختيار المكلف وهو كما ترى ، بل بان

هذا الاتفاق لو ثبت لا يكون تعبديا فلا مانع من مخالفة القوم لو ساعدنا الدليل ، مع أنه

ليس ثابتا ، مضافا إلى أنه لو كان تعبديا نلتزم بعدم جواز ذلك للدليل الخاص .

الثاني . ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ولكن بقدرها ولا يمكن استيفاء

تلك المصلحة مع استيفائها ، ودعوى : ان هذا الوجه خلاف ظاهر أدلة الفعل الاضطراري

لأنها ظاهرة في أن الماتى به في حال الاضطرار من سنخ الماتى به في حال الاختيار ، مع أن

لازمه الالتزام بتعدد العقاب لو كان في أول الوقت مختارا وفي آخره مضطرا ، ولم

يأت بشئ من الفعلين : لتفويته مصلحتين ، مندفعة : بان الأدلة ليست في مقام بيان

المصلحة كي يستظهر منها ذكر - كما هو واضح - وتعدد العقاب انما هو مترتب على ما

إذا كان التكليفان اللذان خالفها المكلف تعيينين لا أما إذا كانا تخييريين ، كما في المقام

كما لا يخفى .

الثالث : ان يكون الفعل الاضطراري مشتملا على إحدى المصلحتين المترتبتين