زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

ارتفاع العذر في الوقت

ارتفاع العذر في الوقت

البدل ، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الأمر امر بالمشتمل على البدل لأجل

اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ، والاحتياط

يقتضى البناء على الأول : ومع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا ، يكون الشك في

الوجوب مسببا عن الشك في القدرة والمرجع فيه قاعدة الاشتغال .

مندفعة بأنه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت ، والتكليف

متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل ، وبعد مضى الوقت وارتفاع العذر ، لا سبيل إلى

دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول : وبعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول :

كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه ، وبما ان المفروض

في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت

وجوب القضاء للتبعية ، فلو ثبت فإنما هو بأمر جديد ومقتضى أصالة البراءة عدم

الوجوب .

فتحصل ان مقتضى الأدلة ، والأصل عدم وجوب القضاء .

ارتفاع العذر في الوقت

الموضوع الثاني : في أنه إذا بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت

فهل تجب الإعادة ، أم لا . وملخص القول فيه انه لا كلام بناءا على عدم جواز البدار واقعا :

فان الماتى به حينئذ لا يكون مأمورا به فلا مورد لتوهم الاجزاء ، نعم ، فيما لو جاز البدار

ظاهرا ، واتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع العذر ، كلام من حيث اجزاء الاتيان بالمأمور به

بالامر الظاهري عن الواقعي ، وعدمه ، وسيأتي الكلام فيه ،

واما بناءا على جواز البدار واقعا . فالكلام يقع أولا في أنه في مقام الثبوت يتعين ،

وجوب الإعادة ، أو عدم وجوبها ، أم يمكن كل منهما .

والظاهر هو الأخير : إذ لو كان العمل الاضطراري في حال الاضطراري وافيا بجميع

المصلحة التي يفي بها الاتيان بالمأمور به الاختياري ، أو ببعضها مع عدم كون الباقي مما