زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري

رفع العذر كما هو الشأن في تبديل الحالات .

فإنه يقال : ان ما دل على كون فعل الاضطراري من افراد الجامع ، انما يدل على

كونه كذلك في خصوص حال الاضطراري ، لا مطلقا فبعد رفعه قضاء الجامع انما يكون

باتيان الفعل الاختياري لا الاضطراري ، فتدبر في أطراف ما ذكرناه حقيق به .

ولو فرضنا عدم استفادة عدم وجوب القضاء من اطلاق الأدلة والشك في وجوبه ،

لابد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تقضى عدم الوجوب : وذلك بناءا على كون

القضاء بأمر جديد ، واضح : فإنه لو شك في أن الفعل الاضطراري هل يكون وافيا بتمام

المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري أم لا . لا محالة يشك في الفوت الذي هو

الموضوع لوجوب القضاء ، وبتبعه يشك في الوجوب فتجري أصالة البراءة عنه .

ولو علم بعدم وفائه بها وشك في أن الباقي يمكن استيفائه أم لا ، فحيث ان شمول

أدلة القضاء له غير معلوم : إذ من المحتمل بل الظاهر اختصاصها بفوت تمام المصلحة

لا بعضها ففي صورة فوت البعض لا دليل على وجوب القضاء ، فلا محالة يشك في الوجوب ومقتضى الأصل عدم الوجوب ، ولا سبيل حينئذ إلى دعوى ان الشك

في التكليف في الفرض بما انه مسبب عن الشك في القدرة فالمرجع فيه قاعدة الاحتياط

لا البراءة كما عن بعض أكابر المحققين ( ره ) فان الشك في القدرة مع تمامية الجعل من

ناحية الشارع الأقدس مورد لقاعدة الاحتياط لا في مثل المقام مما أوجب الشك

في الجعل . كما يخفى .

واما بناءا على كون القضاء بالامر الأول : فعدم الوجوب أظهر : إذ المفروض عدم

توجه الامر الاختياري في حال الاضطرار ، فالشك في وجوب القضاء لا محالة يكون

شكا في أصل التكليف ولا ريب في كونه موردا للبراءة ، من غير فرق بين العلم بعدم

استيفاء تمام المصلحة في امكان استيفاء الباقي ، وبين الشك في استيفاء التمام

وعدمه .

ودعوى انه مع الشك في استيفاء تمام المصلحة يكون مرجع الشك المزبور إلى

الشك في أن المطلوب الأول : هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل ، والمشتمل على