زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري

مجزيا عن الواقع أم لا . فتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع .

الأول : ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن قضاء المأمور به

الواقعي الأولى ، فيما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت ، أم لا ؟

الثالث : في جواز البدار للمضطر باتيانه في أول الوقت وعدمه .

اما الموضع الأول : فبناءا على كون وجوب القضاء تابعا لفوت الفريضة في الوقت ،

لا يجب القضاء في المقام : لعدم كون المأمور به الاختياري فريضة ومأمورا به بالنسبة إلى

المضطر ، فلا يصدق فوت الفريضة إذا التكليف الواقعي بالنسبة إلى المضطر هو الامر

الاضطراري ، لا الامر الاختياري كي يتحقق فوت الواقع .

وبذلك ظهر ما في كلام المحقق الخراساني في اخر المقام الأول : حيث قال نعم لو

دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق

سببه .

واما لو كان وجوب القضاء تابعا لفوت الملاك ، فقد يقال كما عن المحقق -

النائيني ( ره ) : بان مقتضى القاعدة أيضا الاجزاء وذلك لان القيد المتعذر ، ان كان دخيلا في

ملاك الواجب حتى في حال التعذر فلازمه عدم وجوب الفاقد في الوقت ، وان لم يكن

دخيلا فيه حين التعذر ، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها فلا يجب قضائها ، من غير فرق

في ذلك بين ان يكون هناك مصلحة أخرى مترتبة على نفس القيد وعدمه : إذ مصلحة

القيد اللزومية لقيام مصلحتها بالفاقد فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد أصلا .

أقول إن دخل القيد في الملاك والمصلحة حال التعذر يتصور على وجوده ،

الأول : ان يكون هناك مصلحتان : إحداهما : مترتبة على الفعل ، والثانية : على القيد ، ولازم

ذلك عدم وجوب القضاء كما أفاد ( قده ) الثاني : ان يكون المأمور به الاختياري مشتملا