زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري

تعالى يعطى الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال أمرين : وجوبي

واستحبابي ، لا ان الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للامر الوجوبي وانها التي تستقر

عليها الامتثال ومحصلة للغرض الأقصى - والشاهد عليه - قوله ( ع ) أحبهما إليه الظاهر في

اشتراكهما في المحبوبية : إذا القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك .

واما الجمة الثالثة : ففيها احتمالات ، الأول : ان يكون المراد بها ، الاتيان بالثانية

بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة - أو التي لم يؤت بها - ويؤيده قوله ( ع )

في خبر هشام ، يجعلها الفريضة ان شاء . الثاني : ما ذكره شيخ الطائفة وهو ان المراد بها ، ان

من يصلى ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله ان يجعلها نافلة ثم يصلى الفريضة في

جماعة . وأيده الوحيد ، بان ذلك هو ظاهر صيغة المضارع ، وان راوي هذا الخبر ، روى هذا

المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) . الثالث : ان يكون المراد بها

ما ذكره بعض المحققين ( ره ) ، من أنه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما

أداها سابقا ، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عما استدل بها

له : ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها . فان

له صلاة أخرى .

فتحصل ان الأظهر عدم جواز تبديل الامتثال : ويشهد له مضافا إلى ما تقدم . ان

الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا ، والا فلا موجب

للاتيان به .

واما المورد الثاني : وهو الامر بإعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد

عن ظهور الامر في الوجوب وحمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى

فحكم هذا المورد حكم المورد الأول :

اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري

واما المسألة الثانية : وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون