زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

في المعنى الحرفي

في المعنى الحرفي

ويرد عليه : انه قد مر في المقدمة الثانية ، انه لا يعتبر في صحة الوضع سوى لحاظ

الموضوع له ، ولو بعنوان مهمل حاك عنه ، وعليه فكما انه الفرض الأول يكون تصور

الخاص موجبا لتصور العام ، فيكون الوضع كالموضوع له عاما ، كذلك في الفرض الثاني ،

يكون تصور الخاص موجبا لتصور عنوان عام مهمل منطبق على الموضوع له ، وهو الكلى

المشترك بين الشبح وغيره ، فإنه بنفسه من العناوين العامة ، ولحاظ الخاص أوجب لحاظه

وتصوره والانتقال إليه ، فلا محالة يكون الوضع عاما ، فالأقوى عدم معقولية هذا القسم ،

بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام . هذا كله في ناحية المعنى .

واما من ناحية اللفظ ، فالواضع حين إرادة الوضع ، اما ان يلاحظ اللفظ بمادته

وهيئته كما في أسماء الأجناس ، واعلام الأشخاص ، واما ان يلاحظ المادة ، كما في مواد

المشتقات ، واما ان يلاحظ الهيئة ، كما في هيئاتها ، وهيئات الجمل الناقصة والتامة .

فالوضع في الأول والثاني شخصي ، أي لاحظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية ،

وشخصيته الذاتية التي امتاز بها في حد ذاته عما عداها ، وفي الثالث نوعي ، أي لاحظ

الواضع اللفظ بجامع عنواني ، كهيئة الفاعل .

واما المورد الثاني ، وهو مرحلة الاثبات والوقوع ، فلا اشكال في وقوع الوضع

العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس ، كما لا شبهة في وقوع الوضع الخاص

والموضوع له الخاص ، كوضع الاعلام الشخصية . واما الوضع العام والموضوع له الخاص

الذي مر انه ممكن ، فقد وقع الخلاف في وقوعه ، فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف

وما يشبهها منه ، وانكره جماعة منهم المحقق الخراساني .

في المعنى الحرفي

وتنقيح القول في المقام ، يتوقف أولا على تحقيق المعاني الحرفية ، والمفاهيم

الأدوية ، ثم التكلم في أن الموضوع له فيهما كوضعهما عام أو انه خاص ؟ فالكلام في

مقامين :