زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر

- مرسل الفقيه - المتضمن قوله ( ع ) يحسب له أفضلهما وأتمهما 1 ومنها خبر أبي بصير :

المتضمن لقوله ( ع ) يختار الله أحبهما إليه 2 .

المورد الثاني : الامر بإعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا : وقد دلت عليه صحيحة

معاوية قال أبو عبد الله ( ع ) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد 2 ونحوه غيره

ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه .

وقد أفاد المحقق الخراساني بأنه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول

الغرض بحيث يحصل بمجرد الاتيان به كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه

فاهرقه ، وفي مثله لا يعقل تبديل الامتثال ، وربما لا يكون الامتثال علة تامة لحصول

الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد ، وفي مثله

يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو الامتثال علة تامة لحصول

الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد ، وفي مثله

يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولم يشربه بعد ، ولذا لو أهرق الماء واطلع

عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ، ما لم يحصل

غرضه الداعي إليه والا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر

كما كان له قبل اتيانه الأول . بدلا عنه ، فتبديل الامتثال على هذا يسقط الماتى به حقيقة ،

ويظهر ذلك بملا حظة ما لو أهرق الماء قبل الشرب واتى بماء آخر .

وفي كلامه ( قده ) مواقع للنظر الأول : ما افاده من أن ترتب الغرض الباعث للامر

على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين : أحدهما : ترتب المعلول على علته التامة .

ثانيهما : ترتب المعلول على علته المعدة ، والالتزام بجواز تبديل الامتثال في القسم الثاني .

فإنه يرد عليه ما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من أن الغرض الباعث للامر

لابد وأن يكون هو ما يترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة ، ولا يعقل ان

يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة ، غاية الأمر الاغراض متفاوتة : إذ قد يكون

هو الغرض الأقصى وقد يكون هو الغرض الاعدادي ، وبعبارة أخرى تارة يكون الغرض

1 و 2 - الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 - 10 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 .