زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار

الاختياري الثاني : انه بعد الوفاء ، هل يكون مجزيا عن الامر الواقعي أم لا ؟ والنزاع الأول :

يكون صغرويا بالنسبة إلى النزاع الثاني ، وعليه فالخلاف فيه وان كان في دلالة دليلهما

على أنه ، هل يكون المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا به أم لا ، الا ان ذلك لا يوجب

كون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في العنوان بعد كون النزاع الثاني : انما هو في العلية

والتأثير .

هذا ويمكن ان يقال إن النزاع الأول أيضا ليس في دلالة الدليل على كون المأمور

به وافيا بتمام الغرض الداعي إلى الامر الواقعي ، بل في اشتمال المأمور به عليه ، غاية الأمر

من جملة الأدلة على الاشتمال المزبور ، دلالة الأدلة . كما هو الشأن في جملة من

المباحث الأصولية العقلية كالاستصحاب .

الثالث : في بيان المراد من الاجزاء ، فالظاهر كما افاده المحقق الخراساني من أنه

ليس لهم فيه اصطلاح خاص ، بل المراد منه هو الكفاية التي هي معناه اللغوي ، وانما

يختلف ما يكفي عنه ، فاجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره هو كفايته عما امر به إعادة

وقضاءا ، واجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الامر الاختياري انما هو سقوط

القضاء خاصة .

الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار

الرابع : قد يتوهم ، انه لا فرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، بدعوى ان

القول بالاجزاء موافق للقول بالمرة ، والقول بعدم الاجزاء موافق للقول بالتكرار ، كما أنه

قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فان القائل بالتبعية يلتزم ببقاء

الامر في خارج الوقت عند عدم الامتثال وهو متحد في النتيجة مع القول بعدم الاجزاء

ولكن كلا التوهمين فاسدان .

اما الأول : فلما افاده المحقق الخراساني من أن تلك المسألة انما هي في تعيين

المأمور به وهذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به بحدوده هل يكون مسقطا للامر . هذا